رفض أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر السماح بإقامة تجمعات احتجاجية للعمال، لعدم حصولهم على مستحقاتهم من مكفوليهم، لكنه في الوقت ذاته رفض رفضاً قاطعاً الإخلال بالعلاقات التعاقدية بين الشركة والعامل، ومنها حصول الأخير على أجرته الشهرية، مؤكداً أن أبواب إمارات المناطق مفتوحة لهم، مشيراً إلى أنه من بداية عمله في الإمارات الثلاث وجد منظراً «غير لائق» وهو تكدس العمال وتجمعاتهم، بسبب الوعود التي تصل أحياناً إلى سنة من دون الحصول على حقوقهم من مكفوليهم. وقال عقب رعايته ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي انطلقت فعالياته مساء أمس (الأحد)، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، إن «هؤلاء العمال يلجؤون إلى ذلك لأنه ليس هناك حل إلا بالتجمع»، مشيراً إلى أنه بامكانهم مراجعة إمارات المناطق للمطالبة بحقوقهم. من جهته، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: «إن حقوق الإنسان في المملكة تحظى برعاية خاصة، والمملكة تحرص على أن تجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزاً في خططها التنموية المتتالية، وتُرجم هذا الحرص ببناء إطار نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق الإنسان من دون تمييز بين مواطن ومقيم». وأكد العيبان ان النظام الأساس للحكم نص على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين، وسنت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان مثل نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديل من التعديلات عليه بما يضمن حقوق العامل ويصب في مصلحته. وتابع العيبان أن نظام العمل أكّد من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، ومنها التشديد على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام من دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وكذلك أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، كما أبطل نظام العمل أي شرط وإبراء أو مصالحة ما لم يكن أفضل للعامل. وأضاف: «أن القانون أعطى للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك، وذلك في حالات عدة منها: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل في الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، مع التزام العامل القيام بواجباته تجاه صاحب العمل وفقاً للعقد المبرم بينهما». وأشار العيبان إلى جريمة الاتجار في الأشخاص ومكافحتها، وقال إن «المملكة أصدرت التشريعات الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة هذه الجرائم ومنع حدوثها ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحددت من خلاله الأفعال المجرمة والعقوبات على الجناة وحقوق وحماية الضحايا». وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وتختص بمتابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، وتضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وسائل حماية الضحايا. ومنها إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حاله الطبية أو النفسية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لحاجته إلى الرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة المحتملة تُسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم. 1500 بليون ريال أرباح شركات الاستقدام خلال 3 أعوام استعرضت الجلسة الأولى في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، تحت عنوان «شركات الاستقدام - التجربة - الفرص – الشراكات»، دور الشركات في تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية للشركات، والأبعاد التنظيمية الحقوقية للشركات، ومستقبل شركات الاستقدام وحجم إسهامها في خدمات القطاع، وفاعلية الشركات في برامج التحول ورؤية 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاستقدام «آركو» الدكتور فيصل الوعلان: «إن متوسط عمر شركات الاستقدام في المملكة هو ثلاثة أعوام، وقامت الشركات من 2011 إلى الآن بتغذية السوق بالعمالة، وبلغت إيرادات هذه الشركات 1500 بليون ريال، مؤكداً أن الشركات تخضع «لمراقبة صارمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مختلف الأصعدة، من ضمنها حماية الأجور». وناقشت الجلسة الثانية، التي أدارها مستشار وزير الثقافة والإعلام والمشرف على البوابة والخدمات الإلكترونية هاني الغفيلي، تحت عنوان «دور التقنيات الإلكترونية في تطوير خدمات القطاع»، تطبيق العقود الإلكترونية للأيدي العاملة لتقليص مدة الاستقدام في المملكة، وأوضح المشاركون أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد تطبيق إلكتروني موحد للعمالة المنزلية في المملكة، ما يخلق فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات في التخصصات التقنية في شركات الاستقدام. واستعرضت الجلسة الثالثة في الملتقى التي عقدت بعنوان «جهود المملكة في دعم وبناء ثقافة الحقوق العمالية»، جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء الثقافة الحقوقية، والعلاقة بين الشركات والمؤسسات الحقوقية والتوعوية.
