اعتبرت وكالة «موديز» أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من الفساد اسهمت في تحسين الشفافية المالية، مشيرة إلى أنها تضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، «وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي». وأكدت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند a1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام. واعتبرت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم (السبت)، أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في موازنة 2023، قد يتيح بمرور الوقت مساراً للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات. وقالت إن «تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط». وأضافت إن «الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح»، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس في شكل إيجابي على المالية العامة. واعتبرت وكالة «موديز» أن اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، «وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي»، مشيرة إلى أن «برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات، خصوصاً فيما يتعلق بفعالية الحكومة». وأوضحت أن تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في كانون الثاني (يناير) 2018 وتأجيل تحقيق موازنة متوازنة حتى العام 2023 بدلاً من العام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية. وأكدت الوكالة القوة المالية للحكومة السعودية «وفق الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017 مقارنةً بمعدلات الدين، حيث أن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 في المئة». وكانت وزارة المالية السعودية أشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى إن وكالة «موديز» أكدت على التصنيف الائتماني A1 للمملكة، موضحة أن الوكالة أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018. يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت أخيراً تصنيف المملكة عند «a-/a-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة السعودية العامة والخارجية قوياً للفترة من 2018 حتى 2020. وأشارت في تقرير لها إلى أن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن المملكة ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.
