مضت قيادات في قوى 14 آذار اللبنانية في رفضها التجديد للرئيس نبيه بري على رأس المجلس النيابي من دون ضمانات، مؤكدة تمسكها بعدم إعطاء الثلث المعطل للأقلية في الحكومة العتيدة. إلا أن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بشر بعد زيارته بري، بأن «الأمور تشير الى اتفاق بين اللبنانيين خصوصاً، والجميع يذهب الى الاستحقاقات بروح التفاهم». ووصف العريضي اللقاء مع بري ب«المفيد والمثمر لا سيما ان استحقاقات كثيرة واجهناها وسنواجهها في المرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي». وأشار الى «أهمية المواقف السياسية التي صدرت من غالبية القوى السياسية اللبنانية، رداً على مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو». وعما إذا حسمت مسألتا رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة في ظل جو التوافق، شدد العريضي على ان «الحسم النهائي يكون في المجلس النيابي في الجلسة التي ستحدد لانتخاب رئيس جديد للمجلس وفي الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها بعد ذلك فخامة الرئيس لتسمية رئيس حكومة، الاتصالات لم تتوقف بين قيادات رئيسية من الفريقين للعبور بهذين الاستحقاقين في شكل هادئ وبروحية التفاهم بين اللبنانيين». وعن مطالبة بعض قوى 14 آذار بوضع شروط على إعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس، قال: «النائب سعد الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية قال لا نضع شروطاً على بعضنا بعضاً، أنا أعتبر هذا الكلام الأساس، هذا الفريق متنوع وليست المرة الأولى التي تطرح فيها آراء مختلفة ولكن في النهاية يكون التزام بما يقرره الجميع». الجميل وسأل رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل عن ماهية «الضمانات التي تطالب بها المعارضة، وما هي ضمانات المواطن اللبناني التي يمكن أن يعطينا إياها حزب الله، لتكون حياتنا وحياة كل مواطن بأمان إذا أراد التجول على الأراضي اللبنانية، فلا يقتل ومن ثم يعلق وسام على صدر القاتل؟ هناك أناس لهم سلطة فوق سلطة الجيش والقضاء والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية». وجدد القول: «نريد ضمانات بوجه السلاح، وهذا الموضوع سيطرح على طاولة مجلس الوزراء، وخلال الاستشارات وفي البيان الوزاري». حرب وتداول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع النائب بطرس حرب في مسألة رئاسة الحكومة، وقال حرب: «بحثنا في توجهنا نحو تسمية النائب سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة وما يجب أن يسبق أو يرافق عملية تشكيل الحكومة من اتصالات وما يجب أن ينجز قبل إعلان هذه الحكومة، لا سيما الاتفاق على مضمون البيان الوزاري، بحيث لا نشكل الحكومة ونختلف على مضمون البيان، ونتحول من حكومة يجب أن تعمل انطلاقاً من برنامج، إلى حكومة واقعة في مأزق البحث عن صيغة غامضة مبهمة يمكن أن ترضي كل الناس ولا ترضي أحداً بالنتيجة». وعن موضوع رئاسة المجلس النيابي، لفت حرب الى أن «هناك نوعاً من توافق في هذا الشأن مع السنيورة بأننا نريد تطوير النظام الداخلي لكي يتطور عمل المجلس النيابي. نحن لا نريد الاعتداء إطلاقاً أو التخفيف من صلاحيات رئيس المجلس الدستورية، في الوقت نفسه متفقون على أن يحترم الجميع الصلاحيات الدستورية بمن فيهم رئيس المجلس، بحيث يسمح للمجلس الإدلاء برأيه في القضايا الأساسية التي يعود للمجلس النيابي أن يقررها ولا يقررها عنه رئيس المجلس». واعتبر النائب ميشال فرعون بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير يرافقه النائب سيرج طورسركيسيان ان «من الصعب علي التصويت للرئيس بري لرئاسة المجلس من دون حافز أو ضمانات»، واقترح «تزكيته في ظل غياب أي مرشح منافس». وأعلن طورسركيسيان ان «النواب الأرمن خارج حزب الطاشناق سيطالبون بتمثيلهم ضمن طاولة الحوار، وفي الوزارة الجديدة المقعدان الأرمنيان يجب أن يكونا من حصة القوى الأرمنية في 14 آذار، لأننا استطعنا معادلة قوة حزب الطاشناق على رغم الكثافة الاغترابية التي عمل عليها». قوى 14 آذار وأكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار التزام هذه القوى «بيانها السياسي الإنتخابي الصادر عن مؤتمرها الثاني (بتاريخ 14 آذار الماضي تحت عنوان «العبور إلى الدولة»)، والتزامها تحديداً «بيان تجديد العهد والقسم الصادر عن إجتماع «البريستول» وقسم التضامن «بأن نبقى موحّدين دفاعاً عن لبنان العظيم».وشددت على ان «هذا الإلتزام ينبغي أن يجد ترجمته في المرحلة المقبلة، لا سيما على صعيد تأليف الحكومة وبيانها الوزاري». واستعادت الامانة العامة في اجتماعها الاسبوعي ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو (13 حزيران 2007) وحيت في بيان «روح الشهيد الذي سقط دفاعاً عن لبنان ومن أجل قيامة دولته السيدة الحرّة المستقلة»، وتوقفت بحسب بيانها «ملياً أمام المشهد الإيراني ودلالاته القوية لمناسبة الإنتخابات الرئاسية». وحيّت «شجاعة الشعب الإيراني وتمنّت لإيران الإستقرار على طريق الإعتدال، بدلاً من سياسات التشدد والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية والعربية». واستغربت الأمانة العامة «القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل حسن المقدم المتّهم باغتيال الضابط الشهيد الرائد سامر حنا وتضع هذه المسألة في أيدي القضاء اللبناني وتتمنى أن يبقى هذا القضاء منزهاً عن التأثيرات السياسية».
