تحرك ديبلوماسي يغلّب التحقيق في «الكيماوي» وترامب لا يبدد غموض موعد الضربة

فتح إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسال فريق إلى سورية لتقصي الحقائق، الباب أمام التكهنات وخلط الأوراق في شأن طبيعة «العقاب الغربي» لنظام الرئيس بشار الأسد على اتهامه ب«كيماوي دوما». وجاء الإعلان بعد ساعات من إضفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غموضاً على موعد ضربة أميركية محتملة على سورية، فيما ظهر أمس حراك ديبلوماسي يغلّب التحقيق في «كيماوي دوما»، إذ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لن تشارك في اي ضربة، كما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا لم تقرر إن كانت ستضرب سورية، في حين اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مطولاً مع حكومتها في هذا الصدد، وحض حلف شمال الأطلسي دمشق على السماح بوصول الدعم الطبي والمراقبين إلى دوما.
وأعلن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ان مجموعتين من خبراء منظمة حظر الأسلحة يصلان إلى سورية الخميس (أمس) والجمعة (اليوم) للتحقيق في مزاعم استخدام اسلحة كيماوية. وتعهد «تسهيل وصول الفريق الى أي مكان يشاء في دوما للتحقق من استخدام مواد كيماوية».
في غضون ذلك، طرحت السويد مشروع قرار في الأمم المتحدة ينص على إرسال بعثة دولية إلى سورية لإزالة جميع الأسلحة الكيماوية لدمشق «لمرة واحدة وأخيرة». وقُدم مشروع القرار قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة احتمال شن عمل عسكري ضد دمشق. واعرب سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ عن أمله في ان يتخذ المجلس قراراً حول اقتراح بلاده «في أسرع وقت»، مضيفاً ان «الوقت ينفد»، في اشارة ضمنية الى تهديد واشنطن بضرب سورية.
وتزامن هذا الحراك مع اجتماعات لمسؤولي الدفاع والأمن على مستوى عال في البلدان الغربية لاتخاذ قرارات في شأن ضربة محتملة رداً على استخدام الكيماوي. ودعا ترامب مجلس الأمن القومي الأميركي إلى اجتماع وغرّد بالقول: «نعقد عدداً من الاجتماعات اليوم... سنرى ما سيحدث... الآن علينا اتخاذ بعض... القرارات. لذلك ستُتخذ قريباً جداً». وعُقد الاجتماع بعد تغريدة من ترامب على «تويتر» نفى فيها أن يكون حدد سابقاً موعداً للضربة، وقال إنها «يمكن أن تكون في القريب العاجل، أو قد لا تكون قريبة إطلاقاً».
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للكونغرس في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «أعتقد أن هجوماً كيماوياً وقع، ونحن نبحث عن دليل فعلي». لكنه حذّر من أن «أحد شواغله الرئيسة في خصوص أي ضربة عسكرية أميركية هو منع خروج الحرب عن السيطرة»، ما يتماهي مع تحذيرات النظام السوري وحلفائه.
في المقابل، وفي دليل على عزم المشرعين الأميركيين على معاقبة الأسد، قال رئيس مجلس النواب بول رايان إن على «الولايات المتحدة التزام قيادة الرد العالمي لمحاسبة المسؤولين عما يشتبه في أنه هجوم كيماوي في سورية، ولدى الرئيس ترامب تفويض باستخدام القوة العسكري». وشدد على أن الأسد و»داعميه طهران وموسكو، ارتكبوا أعمالاً وحشية جماعية أخرى».
بدورها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «واشنطن مستمرة في إطلاق التصريحات بنبرة الحرب، التي تهدد بتصعيد خطير للغاية، ولا توجه اتهاماتها لدمشق فحسب، بل تصدرها لروسيا أيضا». وحضت «الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي كافة على التفكير في شكل جدي في العواقب المحتملة لمثل هذه الاتهامات والتهديدات، وفي الأعمال التي يخططون لها». وشددت على أن «التهديد باستخدام القوة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة بحد ذاته يعتبر انتهاكاً فظاً لميثاق هذه المنظمة». وفي جبهة حلفاء الولايات المتحدة، استدعت رئيسة الوزراء البريطانية حكومتها إلى اجتماع عاجل أمس للبحث في مشاركة «الحلفاء» بشن ضربات على مواقع عسكرية سورية، بعدما تلقت «أدلة جديدة» على تورط النظام في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما، وستنسق مع الولايات المتحدة وفرنسا كل الخطوات المقبلة، على ما قال مصدر في رئاسة الوزراء. وتجاهلت ماي دعوات نيابية لمناقشة المسألة في البرلمان، خصوصاً دعوة زعيم المعارضة رئيس حزب العمال جيريمي كوربن. ولم يناقش المجلس الوزاري سوى موضوع الهجوم بالغاز في دوما وكيفية منع تكراره في المستقبل بالوسائل العسكرية، طالما أن الوسائل الديبلوماسية فشلت في وضع حد لذلك.