حماة تشيع قتلى سقطوا برصاص القناصة مقابل شارع المزراب

حماة، نيويورك، نيقوسيا، واشنطن - رويترز، أ ف ب، أ ب - شيعت حماة وغيرها من المدن التي تظاهرت 14 شخصاً سقطوا في جمعة «لا للحوار». وأفاد موقع «أوغاريت» أن حماة تحديداً شيعت ثلاثة أشخاص بينهم الحاج حامد عدي كانوا سقطوا برصاص قناصة تمركزوا على الدبابات التي تطوق المدينة ويتمركز بعضها مقابل جسر المزراب.
وذكر الموقع أن الإضراب العام لا يزال مستمراً وحماة ومختلف القرى المجاورة لها وأن قوات الأمن لا تزال تشن غارات على مواقع وسط المدينة وضواحيها.
وفي نيويورك أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن جنوداً وعناصر من قوات الأمن السورية أكدوا أنهم أرغموا على إطلاق النار على المتظاهرين العزل تحت طائلة التهديد بإعدامهم إذا رفضوا ذلك.
وذكرت المنظمة، التي حصلت على شهادات 12 جندياً فاراً لجأوا الى لبنان وتركيا أن «المنشقين (عن الجيش) يؤكدون أن من يرفض إطلاق النار على المتظاهرين قد يعرض نفسه للقتل».
وأفاد بيان أصدرته المنظمة أن «مسؤوليهم قالوا لهم إنهم سيقاتلون متسللين سلفيين وإرهابيين لكنهم فوجئوا بمتظاهرين عزل وتلقوا الأمر بإطلاق النار عليهم مراراً».
وقالت سارة لياه ويتسون، المسؤولة في فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، إن «شهادات أولئك المنشقين دليل على أن المتظاهرين القتلى لم يسقطوا عرضاً بل نتيجة سياسة قمع إجرامية قررها كبار المسؤولين السوريين لتفريق المحتجين».
وأدلى بالشهادات ثمانية جنود وأربعة عناصر من قوات الأمن قدموا معلومات دقيقة عن التظاهرات وأسماء مسؤوليهم، وكان العسكريون يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات كهربائية لقمع المتظاهرين، كما قالوا.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن السلطات السورية اعتقلت أكثر من 200 شخص خلال تظاهرات عمت أنحاء سورية الجمعة تحت شعار «لا للحوار».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً في بيان تلقته الوكالة، إن «السلطات الأمنية السورية اعتقلت خلال تظاهرات الجمعة أكثر من 200 متظاهر في حمص ودمشق وريفها وبانياس وإدلب.
وكان من بين المعتقلين المخرج المسرحي أسامة غنم، الذي ضُبط «لدى مشاركته في تظاهرة حي الميدان في دمشق ولا يزال مصيره مجهولاً». ويحمل غنم (36 سنة) شهادة دكتوراه من فرنسا في اختصاص المسرح الفرنسي المعاصر ويدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.
وأكد المرصد أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد، «أكثر من 12 ألف مواطن (...) لا يزال آلاف منهم قيد الاعتقال».
ودان المرصد «بشدة استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على رغم رفع حالة الطوارئ»، مكرراً مطالبته للسلطات السورية «بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراماً لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها».