«تلغرام» يرفض تسليم رموز التشفير بعد شكوى قضائية لحظره في روسيا

جدد تطبيق الرسائل الفورية «تلغرام» رفضه طلب هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي الروسي تسليم رموز التشفير الخاصة التي تتيح قراءة رسائل مستخدميه، باعتباره «غير قانوني وغير قابل للتنفيذ». أتى ذلك، بعد ساعات على تقديم هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية «روس كوم نادزور» طلباً إلى القضاء لحظر التطبيق.
وورد في بيان أصدرته «روس كوم نادزور»، أنها قدّمت شكوى أمام محكمة في موسكو طالبة «الحدّ من الوصول» الى «تلغرام»، مستندة إلى إعلان هيئة الأمن الفيديرالي أن التطبيق لا يذعن لالتزاماته القانونية، بوصفه «منظماً لتشارك المعلومات».
وأسّس التطبيق الروسي بافل دوروف ويُستخدم على نطاق واسع لدى أوساط الصحافة، ويتيح مراسلات تحتاج إلى مستوى عال من السرية. وكانت السلطات الروسية أمهلت إدارة «تلغرام» في 20 آذار (مارس) الماضي، 15 يوماً لتقديم رموز التشفير.
وشدد دوروف على أن «التهديد بحجب تلغرام، إن لم يقدّم البيانات الشخصية لمستخدميه، لن يعطي نتيجة»، وكتب على موقع «تويتر»: «تلغرام سيدافع عن الحرية والسرية». ورأى دوروف الذي غادر روسيا عام 2014، على خلفية توتر مع السلطات، أن ما يحصل انتهاك للدستور الروسي الذي يحمي الحق في سرية المراسلة. أما محامي التطبيق بافل تشيكوف، فاعتبر أن شروط السلطات «غير قانونية وليست قابلة للتطبيق» تقنياً، بسبب نظام التشفير المعقد جداً الذي لا يسمح لإدارة «تلغرام» بالوصول إلى مراسلات.
وفي تشرين الأول (اكتوبر) 2017، فرض القضاء الروسي على شركة «تلغرام» غرامة بلغت 800 ألف روبل (12 ألف يورو)، لرفضها التعاون مع أجهزة الاستخبارات الروسية. وفي حزيران (يونيو) الماضي، تجنّبت إدارة «تلغرام» حظراً، بعد قبولها تقديم معلومات الى هيئة الرقابة الروسية، لإدراجها في سجلّ موزعي المعلومات، الأمر الذي كانت ترفضه.
ويُستخدم «تلغرام» على نطاق واسع في جمهوريات سوفياتية سابقة وفي الشرق الأوسط، وبلغ عدد مستخدميه 200 مليون. ويُعرف التطبيق بمستوى عال للسرية يقدّمه، وباستخدامه من تنظيمات متطرفة في شكل منتظم، ما أثار جدلاً في السنوات الأخيرة. وتؤكد أجهزة الاستخبارات الروسية أنها تريد الاطلاع على بيانات ومراسلات مستخدمين محددين، ولا ترغب في الاطلاع على كل المراسلات.
ودخل الكرملين على خط السجال، اذ أقرّ الناطق باسمه بأنه يستخدم التطبيق في تعاونه مع الصحافيين، مشيراً الى وجوب البحث عن وسائل تواصل أخرى، اذا حُظر التطبيق بقرار قضائي. ويستغرق درس المحاكم ملفات مشابهة نحو شهرين، لكن وكالات أنباء روسية نقلت عن خبراء أن عملية النطق بالحكم قد تطول إلى سنة أو أكثر.