«المظالم» ينظر قضية «موظف محكمة» رفض «رشوة» ضد وزارة العدل

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الشهر المقبل قضية رفعها أحد موظفي المحكمة العامة في محافظة جدة ضد وزارة العدل، يطالب فيها برد اعتباره وتعويضه مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.ويأتي نظر إدارية جدة في القضية بعد إحالتها لها من المحكمة العامة في الرياض، على خلفية رفض وزارة العدل تكريم الموظف نظير عدم قبوله مبالغ مالية تصل إلى مليوني ريال قدمت له كرشوة من رجال أعمال ليزوّر لهم صكاً شرعياً.
وأكد الموظف ناصر العلياني المنقول حديثاً إلى المحكمة الجزئية ل «الحياة» أنه تعرض لمضايقات متكررة أدت إلى توتر العلاقات بينه وبين بعض المسؤولين في المحكمة العامة في جدة، مشيراً إلى أنه طلب نقله بسبب هذه المضايقات التي تعرض لها. ومشدداً على أنه يطالب في دعواه برد اعتباره من الوزارة بناءً على التهميش والتوبيخ والسخرية والتهكم التي وجدها منها، «على رغم استمراره نحو ثلاثة أشهر في مكافحة هذه الجريمة(الرشوة)».
وأوضح أن رفعه للقضية «لم يكن كيدياً، وإنما إحقاقاً لحق موظف رفض الرشوة والإغراءات التي أتته، مشيراً إلى أنه أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافةً إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات، رفضوا مبالغ مالية قدمت ك «رشوة» وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل فيها بحقي.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض نظرت القضية من خلال الجلسة الأولى بين الموظف العلياني وممثل وزارة العدل، ولم تقدم الوزارة حينها ما يشفع لها في تلك الجلسة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة للنظر فيها.
وبررت وزارة العدل عدم تكريمها للموظف، بحسب حديث المدعي، بأن ذلك من واجبات عملها، مشيراً إلى ضرورة مساواته بموظفي الدولة الذين تم تكريمهم لرفضهم مبالغ الرشوة ومكافأتهم. وجرى خلال الجلسات الماضية الاستماع إلى إجابة كلا الطرفين،
يذكر أن هذه القضية تأتي بعد رفض وزارة العدل تكريم الموظف وتجاهله في أعقاب رفضه الرشوة على رغم تكريمه من قبل وزارة الداخلية بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز القاضية بتكريم الموظف ب 100 ألف ريال.