مخاوف من تزوير الانتخابات العراقية والصدر يطالب بإشراف دولي

تصاعدت المخاوف من تزوير الانتخابات الاشتراعية العراقية المقررة في أيار (مايو) المقبل، إذ دفع الكلام عن عمليات شراء بطاقات الناخب الإلكترونية من قبل كيانات سياسية، الحكومة وجهات قضائية إلى إصدار تعليمات تخصّها والإعلان عن عقوبات تتعلق بها.
في غضون ذلك، طالب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ب «إشراف دولي» على العملية الانتخابية التي بدأت حملاتها مبكراً، في «خرق للوائح الاقتراع»، فيما هددت مفوضية الانتخابات الكيانات السياسية بعقوبات إذا لم ترفع وتزيل لافتات انتخابية غزت شوارع بغداد ومدن أخرى.
وحذر مقتدى الصدر من حصول تزوير في الانتخابات، وقال في بيان أمس، إن «التزوير هو أمر مظنون»، داعياً إلى «إشراف دولي مستقل». وأضاف: «المهم في هذه الفترة هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، وعدم ترك الفاسدين مع الصناديق»، معتبراً أن «عزوف محبي الإصلاح هو تخلٍ واضح».
وأشار الناطق باسم «تيار الحكمة الوطني» محمد جميل المياحي، إلى أن «مفوضية الانتخابات عاجزة عن إدارة نفسها». وزاد: «هناك إرباك وخلل واضحين، إضافة إلى تغييب بعض الإدارات الرصينة الموجودة داخل المفوضية». ولفت إلى أن «الحكومة تستطيع الوصول إلى الصفحات والمنصات الإلكترونية الداعية إلى التسقيط السياسي، والجميع يعرف من هم أصحاب هذه المواقع، وهم يحاولون الوصول إلى السلطة». وأكد أن» المال السياسي ينفق اليوم على التسقيط في وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)».
إلى ذلك، حذر رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من «التلاعب بإرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الإلكترونية».
وقال في بيان أمس، إن «المفوضية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخبين والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقاتهم». ودعا المرشحين والأحزاب السياسية إلى «التعاون ونبذ الظواهر التي تسيء إلى العملية الانتخابية».
وفي ما يتعلّق بالخروق الانتخابية، هدد البدران بتطبيق «إجراءات عقابية بحقّ الأحزاب التي لا تزيل دعاياتها الانتخابية». وقال إن «المفوضية تنذر الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين بضرورة رفع الدعايات الانتخابية وإزالتها، سواء على مواقع التواصل أو في الأماكن العامة، خلال مدة ثلاثة أيام».
ودفعت التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات والمخاوف في شأنها مجلس الوزراء العراقي إلى استضافة أعضاء المفوضية مساء أول من أمس، في حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأفاد بيان حكومي بأن «المحادثات ناقشت سير الاستعدادات المتعلقة بتوزيع بطاقات الناخب، وكيفية منع بيعها أو التلاعب بها وغلق كل الثغرات، إضافة إلى حاجات المفوضية ومقار توزيع البطاقات، خصوصاً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين».
وأشار البيان إلى أن «مجلس الوزراء قرر التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية أو استخدامها لتغيير إرادة الناخب».
وأعلن الناطق باسم الهيئة العليا للمساءلة والعدالة فارس البكوع عن شمول 371 مرشحاً بإجراءات «اجتثاث البعث»، ما يعني استبعادهم من السباق الانتخابي. وقال في تصريحات إن «الهيئة استدعت 680 مرشحاً، وهناك 100 آخرون لم يحضروا». وكشف عن السعي إلى «تقديم تقرير للمفوضية في حال عدم حضورهم خلال المدة المتبقية».