ترحيب واسع من «قوى 8 آذار» بخطاب نصرالله وعون يعتبر أنه كسب معركة المحكمة الدولية

أعربت «قوى 8 آذار» عن ارتياحها لخطاب الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وتكررت المواقف التي اطلقها نصر الله اول من أمس، على لسان اكثر من طرف في الاكثرية الجديدة امس، وكان رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون أولَ المعلقين على الخطاب، وأكد في اتصال مع قناة «المنار» بعد دقائق من الخطاب، ان نصر الله «كسب معركة المحكمة، وإنْ وَجدت المحكمة المتهمين فلتأخذْهم».
وأشاد عون ب «الأدلّة، وخصوصاً ما يتعلّق بسيرة الأشخاص القيّمين على المحكمة الدولية، وبسيرة الوقائع التي رافقت التحقيق من عدة نواحٍ، ومنها عدم التجرّد وصفات الأشخاص التي تتألف منهم المحكمة»، وراى أن «كل هذه الأمور تُسقط صدقية المحكمة الدولية وجديتها، وتُظهر أن منطلقهم الأساسي هو توصيف حزب الله على أنه إرهابي». وأكد أنه «انطلاقاً مما أعلنه (نصر الله)، ومن الصفات التي تتمتع بها العناصر المكوِّنة للمحكمة ومستشاريها، فلا أظن أننا سنصل إلى حكمٍ عادلٍ».
وراى عون أنه «لن يكون هناك صراع سني- شيعي، ولا حربٌ أهلية، لأننا أهل حق وأصحاب حق وندافع عن الحق»، داعيا اللبنانيين الى أن «يعود كل منهم لضميره، لأننا في النتيجة نواجه مصيرنا المشترك اليوم، وهو يتعلق بتصرفنا تجاه المحكمة». ولفت الى أن «درجة القناعة بالحكومة الجديدة عند النواب قد تتجاوز الأكثرية الحالية، وقد تأخذ الحكومة في جلسة نيل الثقة أصواتاً تفوق عدد الأكثرية الحالية».
ورأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في احتفال في النبطية أمس، أنه «بدأ في لبنان مسارٌ جديد، لأن الأكثرية الجديدة وإن كانت متنوعة وتضم أطرافاً عدة، إلا أنها متفقة على ثوابت سياسية أساسية ثبت من خلال التجربة أنها لمصلحة استقرار لبنان ومناعته وسلمه الاهلي ووحدته الوطنية»، مؤكداً ان «هذه الثوابت الأساسية بات واضحاً انه لم يعد هناك خطر من المس بها، من خلال ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري اولاً، باعتماد معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي لا يمكن التفريط بها من اجل ارضاء بعض الدول او من اجل مشاريع فئوية ضيقة او من خلال الرهان على متغيرات لن تاتي إلاّ لمصلحة شعوب هذه المنطقة وارادتها الحرة ومواجهة المشروع الصهيوني».
وراى ان «الدليل على السعي لعرقلة عمل هذه الحكومة، ان يتزامن صدور القرار الاتهامي مع اعلان الحكومة مصادقتها على البيان الوزاري».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تأبيني في بنت جبيل: «في حين نُقْدِم في الأيام القليلة المقبلة على مناقشة البيان الوزاري في الحكومة، فإننا نعرف سلفاً أن هناك من يريد أن يصوب عليها قبل أن تبدأ وتباشر عملها، وقبل أن يعرف الناس خيرَها من شرها، وهناك من لم يصدق بعد انه أصبح خارج السلطة، بعد أن كان يعتقد انه هو السلطة والسلطة هو، فإذا ما خرج منها فإنه لا يريد للبنان أن تكون له حكومة أو سلطة».
واعتبر «أن موقف هؤلاء من الحكومة معروف سلفاً، فقبل بيانها الوزاري والقرار الاتهامي، وقبل أن نقوم بأي خطوة قالوا إنهم لا يريدون أن يمنحوها الثقة، وهذا حقهم على المستوى الدستوري والقانوني». وقال: «علينا كلبنانيين أن نغتنم فرصة وجود هذه الحكومة لنبدأ العمل بمعزل عن الضجيج والإثارات والمحاولات من هنا وهناك». وأضاف: «نحن معنيون أن نقدم في هذه الحكومة أنموذجاً جديداً للسلطة القادرة على تلبية حاجات المواطنين وعلى مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، مع أن العبء ثقيل، لأن ما خلَّفه لنا الفريق الذي تحكَّمَ بالسلطة على مدى السنوات الماضية، هو تركة ثقيلة جداً من الفساد والمديونية والإهمال».
من جهة أخرى، قال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي في الاحتفال نفسه، ان «الحكومة هي حكومة كل اللبنانيين، والتحدي الأساس امامها ليس خارجياً وإنما هو التحدي الداخلي، وهو ان تعكس الحكومة الصورة المشرقة والشفافة عن العمل». ورأى ان «الفريق الآخر لا يريد إسقاط الحكومة في لبنان، وانما يريد إسقاط الدولة وإسقاط الهيكل على رؤوس كل اللبنانيين، لأنه لم يتعود ان يكون في يوم من الايام خارج السلطة».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس إلى وجوب «ان تسعى المعارضة الى تقويم الاعوجاج اذا حصل في الحكومة، إلا أنها حكمت على الحكومة قبل أن تبدأ عملها»، لافتاً الى «أن المعلومات تفيد بأن المعارضة تتهيأ للبدء بحملات قوية ضد حكومة الرئيس ميقاتي في جلسة إعطاء الثقة للحكومة». وعن عدم تسليم «حزب الله» المتهمين في القرار الاتهامي، أوضح خريس في حديث ل «صوت لبنان»، أن «الحزب يعتبر المحكمة مسيَّسة، ولا تريد معرفة الحقيقة، إنما النيل من المقاومة واستهدافها وإضعافها».
واعتبر رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان في تصريح أمس، أن موقف نصر الله من القرار الاتهامي «أرسى اطمئناناً في قلوب اللبنانيين، وأبعد منهم شبح الفتنة الداخلية والمذهبية التي هدف إليها هذا القرار المرفوض سلفاً، وبرهن على مسار المحكمة الدولية المسيسة منذ بداياتها، والتي غابت عنها المهنية، مستعملة بذلك دماء الرئيس الحريري مادة دسمة لشن عدوان على لبنان»، مشيراً الى أن الخطاب «ارسى اطمئناناً في قلوب المقاومين وعائلات الشهداء ومحبي المقاومة والممانعين لنهج الاستسلام، وهو وفاء قلّ نظيره وقلّ رجاله».
واعتبر مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي في افتتاح معرض «المقاومة والتحرير» في باحة قلعة بعلبك الأثرية، انه «يتم إلقاء التهم الباطلة والجاهزة والمفبركة على المقاومين، من الصهاينة ودوائر أميركا والغرب، ومن الذين أعمت بصيرتهم وبصائرهم السلطة. ونحن ندرك أن هناك جهة واحدة تفبرك وتخطط وتوزع على وسائل الإعلام الدولية بهدف نزع الهالة عن المقاومة وتشويه صورة المقاومين الشرفاء، ولكن خسئوا، فالمقاومين أكبر من أن ينالهم أو يطالهم أحد». وأكد «جهوزية المقاومة لصد أي عدوان إسرائيلي محتمل».
وثمن «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان امس، ما جاء في خطاب نصر الله، معتبراً أنه «عبر عن رأي الغالبية العظمى من اللبنانيين». ولفت الى أن «رفض هذه المحكمة وما يصدر عنها من قرارات له ما يبرره، لكون المحكمة هي أولاً وأساساً غير قانونية وغير دستورية، ولكونه يستند بشكل فعلي الى وقائع وصور دامغة تؤكد ان هذه المحكمة هي محكمة مسيَّسة يشوبها الفساد من كل ناحية، وبأن هذا الفساد قد طاولها منذ بدء أعمال لجان التحقيق فيها، سواء على مستوى التحقيقات أو على مستوى المحققين، بما يؤدي الى بطلان تلك التحقيقات برمتها وما نتج عنها، ناهيك بالمستندات والصور التي تثبت ضلوع أجهزة المخابرات الاميركية والصهيونية في ادارة التحقيقات وتوجيهها بما يخدم أهداف أميركا واسرائيل ضد لبنان والمقاومة، وتواطؤ المحكمة مع العدو». ووصف قرارات المحكمة بأنها «لا تمتّ الى العدالة بصلة، وهي بعيدة كل البعد من الحقيقة التي كان ينتظرها اللبنانيون لطي صفحة هذا الملف، الذي استغله الفريق الآخر في لبنان - خلال فترة حكمه - كمادة سياسية أدخل من خلالها البلاد في حالة من الركود الاقتصادي لم يشهدها لبنان من قبل، كما أسهم على مدى السنوات الماضية في تأجيج السجالات الداخلية والخلافات السياسية حوله، التي تسببت في زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، وكادت تؤدي الى حرب أهلية، كما أساءت الى العلاقات الأخوية مع سورية وشرّعت الأبواب أمام الاختراقات الأمنية للعدو وتفشي حالات التجسس لصالح العدو عبر شبكاته، والتي ذهب ضحيتها على مدى السنوات الماضية عدد من السياسيين اللبنانيين بهدف زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
ودعا اللقاء فريق 14 آذار الى «التعاطي بإيجابية مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات المقبلة وفي مقدمها ملف المحكمة الدولية».