39 في المئة من المدارس السعودية تواجه مصير الإغلاق أو الدمج

أعلنت وزارة التعليم أن 39 في المئة من المدارس ستواجه الإغلاق أو الدمج اعتباراً من العام المدرسي المقبل وعلى مراحل عدة، وتتابع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية حالياً مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها استكمالا لما بدأته منذ سنوات، اذ إن هناك العديد من المدارس التي لا يزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر. وأظهرت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة وجود أقل من عشرة طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، وعدد مدرسين يراوح ما بين 4 و 6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً، وهذا ما يجعل كلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً. وتوصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام يقل عدد طلابها عن 100 طالب وتشكل نسبتها 39 في المئة من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة وتواجه مصير الإغلاق أو نقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيداً لدمجها، وسيكون ذلك على مراحل لحين تجهيز مواقع ملائمة ومبان مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريباً، وتواصل لجان متخصصة عملها وفق مراحل عدة تمر بها. وسبق أن قامت الوزارة بهذه الخطوة في سنوات ماضية وأغلقت بعض المدارس عام 2014 بقرار صادر من وزير التعليم الأسبق الأمير خالد الفيصل، إذ نص القرار على ضم المدارس التي افتتحت من أكثر من ثلاث سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها ست سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالباً، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى خمسة أميال. ووفق إحصاءات الوزارة فإن المشروع سيعمل على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس، وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس، وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب، وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس. كما يتيح المشروع فرصاً وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة والزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة. وعلمت «الحياة» أن عملية دمج المدارس وإغلاق بعضها ستتيح للوزارة الاستفادة من المعلمين والمعلمات في تلك المدارس لسد العجز الحاصل في مدارس التعليم العام الذي أصبح معضلة عجزت الوزارة عن حلها وتسببت في إحراج قائدي وقائدات مدارس الوزارة بسبب العجز الحاصل في الكادر التعليمي في الوحدات المدرسية. من ناحية أخرى، أطلقت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم مسابقة «سلامتنا» لجميع طلاب وطالبات التعليم العام بجميع مراحله الدراسية، وذلك ضمن الحملة التثقيفية لمبادرة السلامة المرورية لطلبة المدارس وغرس الثقافة المرورية في نفوس النشء.