تشكيل «هيئة التغيير الديموقراطي» للمعارضة وسط حملة «تشكيك في الولاءات»

دمشق، لندن - «الحياة»، رويترز - أ ف ب - أعلنت المعارضة السورية تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديموقراطي في البلاد وتمثل المعارضة في الداخل والخارج. وجاءت الخطوة فيما قال معارضون أنهم باتوا يتعرضون لتهديدات من انصار النظام ومن معارضيه في الوقت نفسه بسبب مشاركة البعض في مؤتمر دمشق للمعارضة واعتزامهم المشاركة في مشاورات الحوار الوطني في تموز (يوليو) المقبل.
وقال الناشط والمحامي حسن عبدالعظيم إنه «تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سورية ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها».
واوضح عبدالعظيم ل «فرانس برس» انه «في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءاً من المعارضة في الداخل».
وعبدالعظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة ايام في ايار (مايو) الماضي هو الامين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي احد تيارات المعارضة اليسارية. وتضم الهيئة احزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً. كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشال كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبدالرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين، حسب عبدالعظيم.
ودعت السلطات السورية معارضين ومثقفين الى اجراء مشاورات في العاشر من تموز، كما اجتمعت نحو مئة شخصية معارضة في دمشق ودعت الى استمرار «الانتفاضة السلمية» حتى تحقيق الديموقراطية.
لكن «لجان التنسيق المحلية» في سورية، الناشطون الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 15 آذار (مارس)، انتقدوا اجتماع دمشق، في بيان على موقع فايسبوك، معتبرين انه عقد «تحت مظلة النظام».
غير ان التحديات أمام المعارضة بعد هذه التحركات السياسية الاخيرة واستمرار العمليات الامنية ضد المحتجين باتت أصعب، وهناك تشكيك في نواياها او قدرتها على التأثير تزايدت سواء من مؤيدي النظام او معارضيه.
وبعد نصف قرن من التشديد على حركتها في ظل حكم حزب البعث، تعاني المعارضة من أمراض عدم التنظيم والانقسامات وضعف الوجود في الشارع، لكنها متحدة في المطالبة بالتغيير.
وظهرت الانقسامات بوضوح هذا الاسبوع حين أتاحت القيادة للمعارضة في دمشق منبراً نادراً للتعبير العلني. وسمحت لها بالتحدث عن مطالبها لكن هذا ايضا كشف انقساماً بين المشاركين ونشطاء آخرين يعيش كثير منهم في الخارج اعتبروا أن اللقاء لا جدوى منه في الوقت الذي لا تزال قوات الجيش في الشارع.
وقال فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي الذي سجن لمدة 19 عاما بوصفه معارضاً ل «رويترز»: «من حيث المبدأ نحن قطعاً مع الحوار ولا نعتقد ابدا أن أي شيء آخر ممكن أن يحل الازمة في سورية غير الحوار». واستطرد قائلاً: «لكن قبل هذا الحوار طالبنا بعدد من الخطوات العملية على الارض كي نخلق بيئة او جوا خاصا بالحوار كي لا يبدو الطرف الاخر الذي يحاور السلطة أنه في مواجهة الحركة الشعبية».
وتعتقد شخصيات أخرى بالمعارضة أن النظام أهدر بالفعل فرصا للاصلاح، قائلة انه فات أوان الحوار الوطني. وقال ناشط في دمشق: «هذا النظام فقد شرعيته. لا أرى داعياً للحديث معه. يجب أن يرحل وسنختار طريقنا من بعده. يجب أن يرحل اولا». بل ان الكثير ممن يؤمنون بالحوار يقولون انهم لا يستطيعون التحدث مع السلطات في الوقت الذي تتواصل الحملة الامنية على المحتجين.
وقال جاموس إن المطلوب هو التغيير الديموقراطي في هيكل النظام مما يعني تغييرات في القوانين والمؤسسات والتعامل مع كل مشاكل الاعوام الاربعين او الخمسين الماضية.
ويقول لؤي حسين الكاتب الذي اعتقل خلال احتجاجات العام الحالي والذي شارك في مؤتمر المعارضة بدمشق ان على السلطات أن تعد المناخ الملائم لاجراء المحادثات. وأضاف ل«رويترز»: «قبل الحوار مع السلطة لا بد من أن تتحقق شروط موضوعية وهذه الشروط هي وقف العملية العنيفة التي تقوم بها السلطة تجاه المتظاهرين وتجاه اصحاب الرأي... واتاحة المجال للاصوات المعارضة».
وعلى رغم أن المعارضة العلمانية تشترك في هدف تحقيق الديموقراطية وتعارض التدخل الاجنبي فان سنوات من التشديد الامني في حكم البعث أدت الى تشرذم هذا التجمع الفضفاض لليبراليين ودعاة القومية العربية والاكراد. وكان تحالف رفيع المستوى أصدر عام 2005 ما سمي باعلان دمشق الذي دعا الى اجراء اصلاحات سلمية، لكنه لم يفعل شيئاً يذكر كتحالف منذ تفجرت احتجاجات العام الحالي.
وقال عارف دليلة الاقتصادي الكبير والناشط الذي قضى سنوات في السجن: «هذه التظاهرات لم تنبت من الغيب بل كان لها مقدمات كثيرة. نشأت المعارضة الشارعية التي أصبحت تلعب الدور الرئيسي في المطالبة بالتغيير». وكان دليلة قد تراجع في اللحظة الاخيرة عن المشاركة في حوار دمشق. واستقبل أشد منتقدي النظام في الحكومات الغربية المؤتمر ب»ترحيب حذر»، لكن معارضاً بارزاً آخر في دمشق رفض المشاركة قال إن لقاء دمشق «ربما ساعد في تحسين صورة السلطات وأضر بمعارضيها».
وأضاف الرجل الذي سجن من قبل بوصفه معارضاً: «ليس لدينا موقف سلبي سواء من الاجتماع او من المشاركين او من البيان لكن نشعر أنه من حيث توظيف الحدث اعلامياً كأنه يستخدم من أجل تصغير المعارضة وحجمها وكأنها مقتصرة على اللقاء وعلى المشاركين وضمن هذه القائمة المحدودة».
وعلى رغم ان التظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر، إلا ان معظم سكان سورية البالغ عددهم 22 مليوناً ظلوا على الهامش كما شهدت مدينتا دمشق وحلب احتجاجات أقل.
وفي حين أن من غير المرجح أن يؤثر وعد الأسد باجراء حوار وطني على المحتجين الملتزمين فانه قد يبعث باشارة ايجابية «للغالبية الصامتة» التي لم تخرج الى الشوارع سواء خوفاً من العنف او الفوضى.
وقال فايز سارة الكاتب الليبرالي الذي حضر الاجتماع في دمشق انه انجاز مهم ساعد في الجمع بين وجهات النظر المختلفة. وعبّر عن أمله في أن يتكرر هذا في المحافظات ووصف اللقاء بأنه تقدم في نشاط المعارضة التي كانت محرومة من الاجتماع وتنظيم التجمعات على مدى الاعوام الخمسين الماضية.
وليست هذه المرة الاولى التي يستقبل فيها اجتماع للمعارضة بالتشكك. فحين التقت مجموعة من النشطاء وأحزاب المعارضة في تركيا الشهر الماضي وصف منتقدون من المعارضة السورية نفسها ما قاموا به بأنه محاولة لتشجيع القوى الخارجية على التدخل في بلادهم.
وكشف هذا عن صدع آخر في صفوف المعارضة بين نشطاء يعيشون في الخارج يحشدون دعم المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد السلطات ومن لايزالون داخل البلاد ويصر معظمهم على أن يحل السوريون مشاكلهم بأنفسهم. وقال جاموس إن المعارضة في الخارج لا تمثل المعارضة السورية. وأضاف: «نحن ضد أي تدخل خارجي أبداً لأن أي تدخل خارجي ستحركه مصالح وستحركه قوى سياسية لها مصالح مختلفة عن المصالح الوطنية ومن الصعب جدا ان تتقاطع معها».
وقال بعض النشطاء الذين يفضلون الحوار مع السلطات انهم تعرضوا لضغوط من آخرين يشككون في ولاءاتهم.
وقال رجل في دمشق ذكر انه تلقى رسائل غاضبة على موقع فايسبوك وصفته بأنه خائن «البعض يقول ‘انتم تسدون الحكومة صنيعاً' وهذه خيانة لدماء الناس التي سفكت في الشوارع».