انطبق المثل القائل: «بدلاً أن تكحّلها أعمتها» على بعض المحالّ التجارية، التي امتنع محاسبوها عن تسلم «الأوراق النقدية»، باليد، مفضلين «السِلال». ما أثار تساؤلات عدة بين الزبائن، الذين أبدى بعضهم تخوّفه من الدوافع وراء هذه الخطوة، وهل هي بتعميمات رسمية من جهات رقابية معنيّة، أم جاءت «تجاوزاً» ل «عقبة التحرشات» التي يرد حصولها بلمس اليد، أو منعاً لانتقال العدوى من طريق الأوراق النقدية، بعد تسليمها وتسلمها باليد مباشرة. ولاحظت «الحياة» لجوء ستة محالّ تبيع الملابس النسائية والإكسسوارات والأغراض المنزلية في مدينة الدمام لوضع «سِلال» بلاستيكية على طاولات الحسابات. إذ تقوم الزبونة بوضع الأوراق النقدية داخل السلّة، فيسحبها البائع الذي غالباً ما يكون مقيماً، ويأخذ الأوراق النقدية ويضعها في الصندوق الخاص بالمال. فيما أكّدت مصادر ل «الحياة»، عدم وجود تعاميم من أية جهة رقابية تفرض هذه الممارسة. وألمحت هذه المحالّ التجارية إلى أسباب عدة وراء وضع «السِلال»، قد يكون أقربها «منع ظاهرة التحرّش»، سواءً من العاملين فيها تجاه الزبونات، أم عدم السماح للزبونات باتهام العاملين، وذلك واردٌ حدوثه في السابق، إضافة إلى التخوف من انتقال عدوى الفايروسات التي كان آخرها «كورونا»، ما يثبت عدم وجود الوعي والرقابة معاً، ويعكس نظرة «سلبية» تجاه التعاملات مع عمليات البيع والشراء في الأسواق، وينبئ بخطر حال انتشاره ووصوله إلى مرحلة الظاهرة. بدورها، رأت أمانة المنطقة الشرقية في وضع المحالّ التجارية «سلال» لاستلام الأوراق النقدية بدلاً من «اليد»، أمراً «لا داعي له من الأساس»، منتقدة «قلّة الوعي الذي قد يزرع التخوّف لأسباب وهميّة من انتقال عدوى الفايروسات»، إذ وصفته ب «التضخيم والمبالغ فيه»، متسائلة: «هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الخوف من انتقال العدوى؟». وأكدت استحالة انتقال العدوى من طريق الأوراق النقدية، مستبعدة ورود قرار مثل ذلك للمحال التجاريّة. وقال المدير العام لصحة البيئة في أمانة الشرقية الدكتور خليفة السعد، في تصريحٍ إلى «الحياة»: «إن العدوى تنتقل من طريق التنفّس. ووضع السلال لا داعي له في هذه الحال»، منتقداً «قلّة الوعي الذي وصل إليه أصحاب تلك المحال والزبائن، على رغم الجهود التي تقوم بها الشؤون الصحية في مجال التوعية والتثقيف». وأضاف السعد: «الأوراق النقديّّة لا تمثّل بانتقال العدوى شيئاً»، عازياً السبب إلى أنها «ليست مصدر قوّة ولا يوجد ما يثبت تورّطها في نقل العدوى». وأردف أن «عمليات البيع والشراء لا تحتاج لمثل هذا الوسيط»، موضحاً أن «المشكلة في الأمراض التنفسية هي انتقالها من طريق التنفس، وتفاديها يكون بغسل الأيدي والوجه»، لافتاً إلى أن «الفايروسات متشابهة في الأعراض». وأوضح أن ذلك يعتبر «قلّة وعي، ويحتاج لتفاديه بالتثقيف والتوعية التي تقوم بها الشؤون الصحيّة على أكمل وجه، ويُنتظر منها المزيد في هذا الشأن». أكاديمي: خطوة لمنع «التحرّشات» ونقص الأيدي العاملة» أحال أكاديمي لجوء المحال التجارية إلى وضع السلال لاستلام الأوراق النقدية بدلاً من اليد، وبخاصة للزبونات من النساء إلى «احتمال وجود تحرشات سابقة من العاملين، الذين غالباً ما يكونون من الأجانب، ما دفع أصحاب المحالّ إلى معالجة المشكلات بوضع السِلال». وقال الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى الدكتور إحسان المعتاز، ل «الحياة»: «قد يكون ذلك يعود إلى حصول مواقف تحرش سابقة. ولا أتوقع أن هناك جانباً صحياً»، موضحاً أن «اللجوء إلى هذا الإجراء لحلّ النزاع في الأمر، فتم وضع السلّة لاستلام النقود وإبعاد شبهة التحرش، مثلما يحدث في المصارف». واعتبر وجود هذه السلّة دليلاً على «وجود مخاطر سواءً أكانت سابقة أم حالية»، لافتاً إلى أن ذلك «مؤشر سلبي، ما يُشعر الزبائن بالخوف من البائع». وأكد المعتاز أن ذلك «إثبات لتهمة التحرّش عليهم»، متوقعاً أن يكون ل «قلّة الأيدي العاملة يد في الأمر، ما أجبرهم لاختيار أقلّ الحلول خسارة». وذكر أن «بعض أصحاب المحاّل لا يرغب في التفريط في العامل، وبخاصّة إن كان له باع طويل في البيع والشراء في المجال ذاته، إضافة إلى أن العامل حينما يسافر يصعب إيجاد بديل له»، مطالباً ب «عدم اتخاذ هذا الإجراء مستقبلاً وتضخيمه والتوسّع فيه، لأنه يعطي سمعة سيئة عن الشخص الأجنبي، ومجتمعنا أصبح خطراً ومخيفاً، ويشعر بالقلق. أما في المصرف فنتفهّم وجود السلّة لوجود مخاطر أمنية».
