الحمدان للخائفين من إفلاس «التقاعد»: أصلحنا الأنظمة

بدد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان الحمدان المخاوف من إفلاس المؤسسة، التي تصرف رواتب تفوق قيمتها 5.6 بليون ريال، لحوالى 1.1 مليون شخص. وقال إن المؤسسة نفذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها، لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة الأخطار.
ويأتي كلام الحمدان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، إثر نقاشات موسعة شهدتها قبة مجلس الشورى خلال الأسابيع الماضية، حول تلاشي الأصول الاستثمارية للمؤسسة في 1443ه، وأنها سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين.
إلا أن الحمدان أوضح، لمناسبة إعلان المؤسسة استراتيجيتها حتى عام 2022، أن المؤسسة ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، والتنسيق مع القطاع الخاص، لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة إليهم.
وأشار إلى تطوير أنظمة التقاعد «إذ أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين، إضافة إلى المتقاعدين عبر عدد من الخدمات، ومنها برنامج «مساكن» الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، مع حرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية، عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة الأخطار، ما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل».
يُذكر أن عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ حذر من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، والتي تشير في وضوح إلى عدم مقدرة المؤسسة على تحقيق الاستمرارية في صرف معاشات التقاعد، التي ستتلاشى خلال سنوات قليلة، محذراً من سوء الحساب العسكري، إذ إن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين، التي بلغت 14.2 بليون ريال، لم تكف لتغطية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، والتي بلغت 25 بليون ريال، وأن هذا يعني أن «المؤسسة» سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، وأنه بالنتيجة سيؤدي هذا النهج إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب، مبيناً أنه، بحسب التقديرات «الاكتوارية» التي جاءت في تقرير المؤسسة، فإن الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في 1443ه، وسيشكل قيام المؤسسة بتسييل أصولها اضطراباً في سوق الأسهم، وما يمثله هذا من أعباء مالية على الدولة في تحمل المعاشات التقاعدية من موازنة الدولة.