«أونروا» تطلب تمويلاً عاجلاً في حلول الصيف

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيار كرنبول خلال مؤتمر في روما اليوم (الخميس) إن هذه الهيئة في حاجة إلى أموال قبل الصيف المقبل، بعد أن تمكنت فقط من تغطية عجز يقارب نصف البليون دولار.
وأوضح كرنبول أن الوكالة التي تشارك في الاجتماع تلقت تعهدات تقديم دعم يبلغ 100 مليون دولار، الا انها تريد تأمين مبلغ 446 مليون دولار بعد قيام واشنطن، المانح الرئيس للوكالة، بخفض التمويل للعام 2018.
وأضاف أنها «خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله. هناك ضرورة قصوى لجمع باقي الأموال (...) لا يمكننا العودة إلى طلابنا للقول لهم: كانت هذه خطوة واحدة ولندعها عند هذا الحد».
وأكد كرنبول عدم وجود أي مؤشرات من الولايات المتحدة التي خفضت تمويلاً بحجم 360 مليون دولار قدمته العام 2017 إلى التزام بقيمة 60 مليون دولار فقط العام الحالي. وهذا ما يدفع الاونروا إلى محاولة للحصول على 346 مليون دولار تحتاجها لضمان استمرار الخدمات حتى نهاية العام 2018.
وذكر كرنبول أن التمويل الموعود الخميس سيدعم الوكالة لبضعة أشهر أخرى، مشيراً إلى أنه «سيكفي حتى الصيف».
وتأسست الاونروا بعد قيام اسرائيل في العام 1948، عندما فر نحو 700 الف فلسطيني او تم طردهم.
وتقدم الوكالة الدعم الحيوي لهؤلاء اللاجئين وأبنائهم في سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة، والبالغ عددهم حوالى خمسة ملايين شخص.
ويعمل مع الوكالة أكثر من 30 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، وتعتمد على الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة من تمويلها. لكن مع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليل مساهمتها بشكل جذري، فإن بعض الوظائف والخدمات التي تقدمها الوكالة معرضة إلى خطر الإغلاق.
وجمدت الولايات المتحدة دفعتين مقررتين تزيد قيمتهما عن 150 مليون دولار، واحدة مخصصة للموازنة التشغيلية للاونروا والاخرى للمساعدات الغذائية.
وصدر القرار الاميركي بقطع التمويل بعد مقاطعة فلسطينية لإدارة ترامب بسبب اعترافه في كانون الاول (ديسمبر) بالقدس عاصمة لإسرائيل.
والخميس، قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش انه من دون ضخ الاموال «فمن الممكن تخفيض الخدمات الحيوية او الغائها كلياً».
وأضاف غوتيريش أن بين الخدمات التي يحتمل أن تتأثر بنقص التمويل حوالى 700 مدرسة في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى في المنطقة تؤمن التعليم لأكثر من 500 ألف طالب.
وسيؤثر ذلك أيضاً على الصحة العامة والأدوية والتمويل بواسطة قروض صغيرة والامن الغذائي لنحو 1.7 مليون لاجئ يعيشون «في فقر مدقع» اأ متضررين من النزاع.
وأشار الامين العام للامم المتحدة إلى أنه «سيكون لذلك تأثيرات شديدة الوقع .. سلسلة من المشكلات التي يمكن أن تدفع المعاناة في اتجاهات كارثية وغير متوقعة».