وزير العدل: لست هنا للتشفي ولا للكيدية

تواصلت امس عمليات التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد وأسلافهم. وتسلم وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مهماته من سلفه سليم الصايغ في مبنى الوزارة في بدارو.
وقال أبو فاعور: «في هذه الوزارة لن يكون هناك انقلاب على أي من الإنجازات التي تحققت»، مؤكداً أن «هذه الحكومة تخطئ إذا نظرت إلى نفسها على أنها حكومة نصف اللبنانيين، فهي حكومة كل اللبنانيين، حكومة مصالحة وليست حكومة مواجهة، على كل المستويات المحلية الإقليمية والدولية والعربية». وقال: «لن تكون وزارة لفريق أو حزب أو طرف في 8 آذار ولا في 14 آذار، وهي لن تكون وزارة الوسطيين أيضاًَ، إنها وزارة المواطن وستنحاز إلى كل الفقراء».
وفي دردشة مع الإعلاميين تعليقاً على موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، قال أبو فاعور: «نحن مقتنعون بأن هذه حكومة كل اللبنانيين، ويجب ألا نضيق ذرعاً بأي رأي معارض»، مؤكداً أن «الكلام عن الرئيس سعد الحريري مرفوض ومستنكر ولا يحق لأي شخص أن يخاطب أي شخص آخر بهذا المنطق، فكيف إذا كان زعيماً يخاطب زعيماً آخر؟». وأضاف: «لو تحدث كل الناس بهذا المنطق يجب ألا يتحدث به العماد عون، فهو ممن عانوا ويعرف قيمة ما حصل معه، وبالحد الأدنى فإن هذا الأمر مرفوض ومستنكر، ليست هذه روحية من نمثل في هذه الحكومة».
أما الصايغ فذكّر من جهته، ب «التزامنا السياسي والحزبي الفصل بين العمل السياسي والحزبي والاجتماعي للوصول بالسياسة الإنمائية إلى المقاربة الاجتماعية»، معتبراً أن «لا نظريات تنفع في المقاربة الاجتماعية إنما هناك عمل يتجاوز الانقسام العمودي الخطير بين الناس، والذي كان يمكن أن يودي بالبلاد في مهب الريح».
وشهدت وزارة العدل عملية تسلم وتسليم بين الوزير السابق إبراهيم نجار وخلفه شكيب قرطباوي. ولفت نجار إلى «جاهزية مشروعي إنشاء المديرية العامة للحريات وحقوق الإنسان من جهة، والمديرية العامة للسجون التي ستنتقل مسؤوليتها إلى وزارة العدل بعد بضعة اشهر من جهة ثانية». ولفت إلى أنه لم يحظ يوم تسلم وزارة العدل ب «هذه الملاءة في الحضور، لأسباب وظروف سياسية وأمنية في حينه، ما يدل على مدى الطريق والمسافة التي اجتزناها، في ظروف دقيقة وحساسة وصعبة، في بلد مسيس من رأسه حتى أخمص قدميه».
وأشار قرطباوي من جهته، إلى انه «آت إلى الوزارة من تيار سياسي، إلا أنني وزير لكل لبنان وليس لفئة دون أخرى. ولست هنا لا للتشفي ولا للكيدية، بل للمساعدة في تطبيق القانون على نفسي وعلى الجميع». ورفض «إطلاق الوعود غير الواقعية»، مكتفياً بتلخيص بعض ما يتصوره عملاً للمرحلة المقبلة، علماً أن «كل ما تنوي الحكومة القيام به سيرد في بيانها الوزاري. ومنه، متابعة ما بدأه الوزير إبراهيم نجار بالنسبة إلى تعديل سلسلة رواتب القضاة، والعمل على قيام السلطة القضائية المستقلة، وحماية القضاة من الافتئات عليهم، والعمل على رفع معنوياتهم».
كما جرت في مبنى وزارة المهجرين في ستاركو، عملية التسليم والتسلم بين الوزير السابق أكرم شهيب وخلفه علاء الدين ترو. وأعرب شهيب عن ثقته بأن «ملف المهجرين سيستكمل، ونأمل في هذه الوزارة بأن يقفل»، مبدياً أسفه كون «الوقت الضائع في ملف الشهود الزور وشح المال وموضوع الخلافات السياسية عطل هذا الملف» خلال توليه الوزارة.
وأكد ترو أن هدفه استكمال المصالحات التي بدأها شهيب، مشدداً على أن «وزارة المهجرين ليست وزارة عادية، إنها وزارة سياسية ووطنية وهذا الملف هو ملف وطني بامتياز لأنه بإقفال هذا الملف نكون أقفلنا جرحاً كبيراً أصاب لبنان واللبنانيين جميعاً من دون استثناء».