حديث الجراثيم ... مرة أخرى!

أراد الرئيس بشار الاسد في خطابه أمس، ان يتوسّل خلفيتَه الطبية والعلمية لشرح ما تتعرض له سورية، فلم يهوّن من أهمية «المؤامرة» وتحميلها مسؤولية الاحداث، لكنه ركز على الشق الداخلي من العلاج، فشبّه المؤامرات بالجراثيم التي تأتي من الخارج، والتي يمكن ان توجد في جسم اي وطن، وشرح لنا ان الطب لم يسعَ ابداً الى القضاء عليها، بل الى توفير مناعة داخلية تسمح للجسم بمقاومة هذه الجراثيم بطريقة ذاتية وفاعلة.
هناك إذن في رأي الرئيس السوري علاج ممكن لإصابة سورية بهذه الجراثيم، وهو ما يبدو ان الاسد يراه علاجاً مختلفاً عن ذلك الذي اقترحه العقيد القذافي لمحاربة «الجرذان» التي انتشرت في بلاده! فعلاج الأسد ليس - كما يبدو - استئصالياً فقط، على طريقة الزعيم الليبي بملاحقة «جرذانه» «زنقة زنقة، دار دار»، بل فيه شيء من الرحمة والحسّ الانساني، على ما يدعو اليه قَسَم أبقراط، فهو يزاوج بين العلاج بالجراحة في الحالات التي لا بد منها لهذا العلاج، وبين العلاج بالأدوية والمسكّنات، والتي تحتاج فترة لتبيُّن نتائجها. ولهذا كانت الدعوة الى شهرين او ثلاثة من الانتظار كي تكتمل التجارب المخبرية وتبدأ مرحلة العلاج وربما الشفاء الكامل، كما يأمل الرئيس المعالِج.
كي نكون دقيقين، لا بد من أن نشير هنا الى أن التشخيص الأخير الذي أعلنه الدكتور بشار الاسد للحالة السورية، يختلف عن تشخيصه السابق الذي توصل إليه في آخر كانون الثاني (يناير) الماضي في حديثه الشهير الى «وول ستريت جورنال». في ذلك الحديث، كان رأيه ان «المياه الراكدة» في الدول التي كانت قد وصلت اليها الانتفاضات العربية آنذاك، هي التي ادت الى انتشار التلوث وظهور الجراثيم في تلك الدول، وكان في حينه يلقي المسؤولية على تلك الأنظمة، لأنها لم تتدارك ركودَ المياه قبل فوات الأوان، فكان لا بد من أن تصيبها الامراض.
يومَها، لم تكن الجراثيم قد وصلت الى «القطر السوري»، أما الآن وقد حصل ذلك، فلم يكن سهلاً على رئيس البلاد ان يعلن بنفسه تحمّل المسؤولية عن عدم تحصين بلده من المياه الراكدة، فكان الاسهل أن يلقي بالمسؤولية في هذه الحال على جراثيم الخارج، وأن يقدِّم الوعود بمعالجتها بواسطة تنشيط المناعة الداخلية،
وهو ما يستدعي السؤال عمّا يمكن عمله طبياً في مثل الحالة السورية، اذا كان الجسم المريض يرفض الاستجابة للعلاج الذي يقترحه طبيبه.
تواجه هذا العلاجَ عقباتٌ ثلاثٌ لن يكون تجاوزُها سهلاً:
هناك اولاً شكوك المريض في فعالية العلاج الذي يقترحه طبيبه. الشعور هنا ان الطبيب تأخر في العلاج، بعد ان سبق له، كما قلنا، الخطأ في تشخيصه، عندما اعتبر ان الجسم السوري منزَّه من «الجراثيم» التي أصابت بعضَ جيرانه، ثم غيّر هذا التشخيص بعد أقلّ من خمسة اشهر، ما يعني افتقاراً الى الدقة في التشخيص وتشكيكاً في سلامة العلاج. ومعروف طبعاً ان الثقة بين الطبيب والمريض هي الاساس لتوفير فرص الشفاء.
وهناك ثانياً، الشك القائم في ما اذا كان الطبيب، وهو الدكتور الاسد في هذه الحالة، يملك ادوات العلاج كلها، إذا سلّمنا أن التشخيص سليم ونوايا شفاء المريض صادقة، فبناء على الخطابين الاخيرين للرئيس السوري منذ بدء الازمة، ظلت الوعود الاصلاحية تسير جنباً الى جنب مع الممارسات الامنية، التي حصدت عدداً غير قليل من الضحايا بين السوريين، هم الذين اعتبرهم الاسد «شهداء»، وقال إنهم «خسارة شخصية» له! وقد يعني هذا التناقض أن هناك أطباء آخرين الى جانب الطبيب الرئيسي، يقترحون طرقاً اخرى للعلاج لا تتفق مع تشخيصه.
اما العقبة الثالثة، والتي قد تكون الأهم، فتتعلق بقدرة جسم المريض على انتظار فترة العلاج المقترحة، والتي حددها الدكتور الاسد بثلاثة أشهر، وقد تمتد الى نهاية هذا العام، فالمطالب الداخلية والدعوات الخارجية الى الاصلاح في سورية تطالب بعلاج سريع، حدده مستشار الرئيس التركي عبدالله غل ب «أقل من اسبوع قبل بدء التدخل الاجنبي»، فيما دعا المسؤولون في الاتحاد الاوروبي وفي ادارة الرئيس باراك اوباما، النظامَ السوري الى التغيير أو... الرحيل.
كيف لطبيب يواجه ضغوطاً من هذا النوع ان يقود علاجاً ناجحاً، وكيف للمريض ان ينتظر شهوراً للشفاء، وهو الذي يقول انه يقيم في غرفة العناية الفائقة منذ اربعة عقود... ولا من يسأل عن حالته؟