المملكة ترحب بجهود «العمل الدولية» في القضاء على العمل الجبري

رحّبت السعودية بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أن هذه المساعي تعد خطوة مهمة في توليد فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف دول العالم.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال كلمة ألقاها أمس في فعاليات الدورة ال103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، أن المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، باعتباره من المواضيع ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، والتي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة. واستعرض تجربة المملكة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، والتي يرافقها أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشاريع التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة، كما عرض سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت لسبعة أشهر.
وقال الحقباني: «حرص المملكة في الحملة التصحيحية على التقيّد بالقيم الإنسانية الكريمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعاليمها الحنيفة، وأيضاً معايير العمل الدولية لحماية واحترام حقوق العمالة المخالفة»، مبيناً أن المملكة أتاحت الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم تسهيلات واستثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفاتهم. وتناولت كلمة المملكة العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، ومنها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، إضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، إذ تم توقيع اتفاقات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وأشار الحقباني إلى النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مبيناً ارتفاع نسب مشاركتهم منذ انطلاق برنامج «نطاقات» في شهر حزيران (يونيو) 2011 حتى اليوم من 10 إلى 15 في المئة. وذكر أن الوزارة تبنّت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، إذ أطلقت الوزارة برنامجاً متقدماً لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال. وثمّن الحقباني جهود منظمة العمل الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة العربية في فلسطين، وتضمين مشكلات العمالة بالأراضي المحتلة في تقريرها العام المقدم للمناقشة في الدورة الحالية بجنيف، وما صاحب ذلك من دعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر إلى بذل كل جهد ممكن لدعمهم فنياً وتقنياً.
وتناقش الدور الحالية لمنظمة العمل الدولية على مدار أسبوعين عدداً من القضايا المهمة، ومنها الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة لأجل استدامة الانتعاش والتنمية.