أمير «مكة»: أكثر من ألف مواطن شاركوا في تقرير «المشاريع»

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشاركة أكثر من ألف مواطن من أصحاب الاختصاص وأساتذة الجامعات وطلابها فريق عمل إعداد التقرير بشأن مشاريع المنطقة خلال الأربعة أعوام الماضية.
وقال مخاطباً اجتماع مجلس المنطقة المنعقد أمس (الأحد) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز: «لم يكن الطريق في البداية ممهداً، ولا المهمة بالهينة، إذ واجهنا تحديات كبيرة، أهمها عدم اعتياد مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة، على هذا النهج الجديد من المتابعة والمراجعة والنقاش، إذ طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم كل ما لديهم من المشاريع المنجزة، والمتأخرة، والمتعثرة، وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاختصاص شيوخاً وشباباً من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للسنوات الأربع المقبلة، في ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلص إليها الدرس والتحليل».
وأضاف: «لهذا تجرأت إمارة منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها، وهي تقدم اليوم كشف حساب حيادياً وموضوعياً عن حركة المشاريع التنموية وحراكها، مستنداً إلى الحقائق والأرقام».
وأوضح أمير مكة أن مشاركة المواطنين في دراسة مشاريع المنطقة لم تكن الأولى، وتابع: «حرصت منذ تشرفي بالمسؤولية على إشراك المواطن في وضع الإستراتيجية التنموية للمنطقة التي بنيت على الخطط الخمسية للدولة والمخطط الإقليمي التنموي وعلى نظام المناطق، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فلا بد من الاعتراف بأن هذا النهج الجديد قد تسبب في تردد الكثير من مديري الإدارات في البداية، لكن سرعان ما تحول هذا التردد إلى حماس مثير للدهشة من الجميع، حتى أنني سمعت الكثير منهم يطالبون بمواصلة هذا النهج من الاجتماعات والمناقشات، ربما لأن الجميع أدرك ما حققه في خدمة مشاريع الدوائر الحكومية كافة».
وتناول الفيصل في الاجتماع أهم النقاط التي تضمنها التقرير الأساسي لمجلس المنطقة الذي عرضت تفاصيله على النائب الثاني، مشيراً إلى استغراق إعداده سبعة أشهر بمشاركة 1700 شخص من الإدارات الحكومية والمواطنين، فضلاً عن مناقشته في 48 ورشة عمل قدمت المعلومات عن 3600 مشروع، حلل منها 2262 مشروعاً، بلغت فيها نسبة التعثر 13 في المئة وتقدر كلفتها ب 44 بليون ريال، أما المشاريع المتوقفة تماماً فكانت نسبتها خمسة في المئة فقط بقيمة 600 مليون ريال، بينما بلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً.
ولخص أمير المنطقة أهم أسباب تعثر المشاريع في ضعف أداء كثير من المقاولين، وإسناد بعضها لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنياً ومالياً، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، إلى جانب نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، وتأخر توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز، مبيناً أنه مع ذلك فإن نتائج الإنجاز فاقت ال80 في المئة من إجمالي المشاريع.