ألقت الشكوك بظلالها على فرص عقد اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل بعد غد في القاهرة بسبب عدم التوصل إلى توافق بين حركتي «فتح» و«حماس» على تسمية رئيس الحكومة الانتقالية في ضوء تمسك عباس برئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض مرشحاً لحركة «فتح» لا يمكن التنازل عنه، وهو ما ترفض «حماس». وجاءت كلمة رئيس حكومة «حماس» إسماعيل هنية خلال تأبين رئيس مجلس شورى الحركة محمد شمعة في غزة، لتؤكد استمرار الخلاف على ترشيح فياض، اذ اعتبر أن «رهن القضية الفلسطينية بأشخاص مهما كانوا بدعوى قبولهم دولياً أو كونهم مصدر تمويل (يشكل) كارثة». واوضح: «البعض يقول نريد فياض رئيساً للحكومة المقبلة حتى لا يُفرض حصار على الحكومة والشعب، ونحن نقول إن إبقاء القضية مرتهنة ببعض الأشخاص مهما كانوا، كارثة، وإذا أردنا بديلاً فالبديل متوافر». وأشار الى أن لقاء عباس ومشعل الثلثاء سيبحث في «تشكيل حكومة التوافق الوطني». وفي إشارة الى ملف يحمل في طياته خلافات مقبلة بين الحركتين في شأن الحكومة الجديدة، دعا هنية الى تشكيل «أجهزة أمنية وطنية لا تتعاون مع الاحتلال الصهيوني، لأن هذا كان أحد الأسباب التي نشرت الفوضى في الشارع الفلسطيني». وشدد على «حماية سلاح المقاومة»، مشيراً الى أن «هذا السلاح كان يلاحق في غزة (في مرحلة سابقة) والآن في الضفة». وكانت جلسة الحوار بين «فتح» و«حماس» انتهت الأسبوع الماضي في القاهرة من دون توافق على ملف الحكومة الذي عقدت من أجله جولة المفاوضات، وقرر الجانبان ضرورة أن يحضر كل من عباس ومشعل جلسة الحوار المقبلة لحسم من سيشغل رئاسة الحكومة. وأوضحت مصادر فلسطينية شاركت في الجلسة ل «الحياة» أن «فتح» طرحت اسم فياض مرشحاً لكن «حماس» رفضته، قبل أن تطرح اسم رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى الذي رفضته «حماس» أيضاً. من جانبها، طرحت «حماس» اسم المهندس جمال الخضري، ورجل الاعمال منيب المصري، لكن «فتح» رفضتهما، وطرحت مجموعة من الأسماء، من بينها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ورئيس جامعة القدس سري نسيبه، ورجل الاعمال مأمون أبو شهلا. وقالت المصادر ان رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد أبلغ جلسة الحوار أن وفده غير مفوّض اتخاذ قرار في هذا الشأن، ويجب العودة الى القيادة الفلسطينية. وعلمت «الحياة» أن اتصالات مصرية جرت مع عباس ومشعل من أجل ضمان نجاح اللقاء المرتقب بينهما من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة. وقال مصدر مصري موثوق به ل «الحياة» إن مصر مستمرة في بذل مساعيها من أجل ضمان نجاح اللقاء في حسم ملف الحكومة وتحديد الشخصية التي ستشغل موقع رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن مصر لم تتدخل في ترتيب عقد هذا اللقاء، وقال: «لا نتدخل في استمرار جلسات الحوار أو في إنهائها». لكنه اضاف: «مستمرون في متابعة اتصالاتنا مع كلا الجانبين (...) وأعتقد أن الفشل ليس مسموحاً به». وأوضح أن وفد «فتح» لم يحدد موقفه، وأرجأ حسم قراره إلى حين العودة للرئيس الفلسطيني. وعن احتمالات تأجيل عقد لقاء الثلثاء المقبل، قال المصدر: «لم نُبلغ بعد، سواء من فتح أو حماس، بقرارهما النهائي، وهما الآن منشغلان في مرحلة التشاور في ما بينهما لتحديد موقفهما وليمهدا لجلسة الحوار المقبلة كي يكونا جاهزين ومستعدين لها»، معتبراً أن ما يتردد عن إلغاء الجلسة المقبلة من الحوار مجرد اشاعات لا ترقى الى الحقيقة.
