من المؤكد بعد أحداث سورية أن تعاطي الحكم الذي سيلي الثورة الشعبية، إن كان بقيادة الرئيس بشار الأسد أو سواه، لا يمكن أن يكون أداؤه مشابهاً لما شهدناه منذ تسلم حزب البعث زمام السلطة في البلاد. فإذا تمكن بشار الأسد من احتواء النقمة الشعبية العارمة، فإنه يدرك مع المقربين منه تمام الإدراك وجوب تغيير مقاربتهم في الداخل والخارج. أما إذا سقط النظام، فالحكومة السورية الجديدة لن تكتسب أية شرعية ما لم تسلك مسالك أخرى مختلفة أو حتى نقيضة لسابقاتها أقله على صعيد الملفات الكبرى الداخلية والخارجية. وإذا كنا نحن كلبنانيين مهتمين، إنما غير معنيين مباشرة بالسلوك الداخلي للحكومة السورية المرتقبة كونه شأناً سورياً صرفاً، إلا أن لبنان معني بشكل أساسي بمواقف سورية الإستراتيجية لجهة ثلاثة ملفات هي: العلاقة مع إيران والبلدان العربية، والمفاوضات مع إسرائيل، وموقف سورية من لبنان. إذا كان الملفان الأول والثاني مهمين، يبقى أن الملف الثالث هو الملف الحيوي الأساس بالنسبة لنا والذي سيرسم شكل الجمهورية الثالثة. فاتفاق الطائف كان وليد الوصاية السورية على لبنان والدستور الأسلم لتعطيل نظام الحكم فيه بحيث أنه لا يمكن للدولة أن تقوم في ظله من دون وصاية خارجية توفق بين الأطراف. أما بانتهاء عهد الوصاية عام 2005 وسقوط إمكانية الوصاية عام 2011 وإنشاء الله زوال مطامع الوصاية التاريخية نهائياً في المستقبل، يبقى على اللبنانيين أن يحزموا أمرهم ويقرروا الاتحاد أو الانفصال. فلا عيب بطرح مسألة الإبقاء على الصيغة أو التقسيم طالما النوايا صافية. وفي رأينا، إن القرار الأساسي هو اليوم في يد السيد حسن نصر الله (ونقول السيد حسن وليس حزب الله) الذي ستبين الأيام إذا كان سيد قراره أم لا وإذا كانت له الرغبة في جمع أوصال الوطن. إن سقوط نظام البعث بشكله المعروف أنتج مجموعة من الأيتام في لبنان كانوا أصحاب العلاقات المباشرة والمميزة مع نظام البعث وقد جسدوا قمة الفساد في لبنان منذ العام 1991 حتى اليوم، وإن لم يكونوا وحدهم، إنما كانوا الأبرز في مصادرة قرار مجلس النواب والحكومة والهيمنة على القضاء. إن هؤلاء الأيتام لا ملاذ آمناً لهم اليوم سوى حزب الله. فإن تبناهم السيد حسن، يكون قد حذا حذو بشار الأسد، إن لجهة رفض أدائه من اللبنانيين أم لجهة معاداته للنظام السوري الجديد الذي، إن أيد المقاومة، لن يؤيد أسلوب الحزب ومصادرته قرار الحرب والسلم لأن سورية هي الدولة الأساسية في المواجهة. أما إذا لم يتبن رموز الفساد وساهم بإحالتهم إلى القضاء يكون قد أثبت استقلالية الحزب عن أية ارتباطات خارجية ووضع حجر الأساس لفتح حوار جدي مع شركائه في الوطن بثقة متبادلة تكسبه الشرعية الداخلية والخارجية التي يفتقدها خارج طائفته، ما سيؤدي إلى تدعيم المقاومة وتعزيز الدور اللبناني في المفاوضات بعد توحيد الموقف اللبناني والسوري ليس بالكلام فحسب، إنما بالإرادة الفعلية للشعبين اللبناني والسوري للوقوف موقف الحق من قضية أنهكت الأمة العربية.
