السلومي ينتصر للقطاع الخيري ... بعد وطأة 11 سبتمبر عليه!

القطاع الخيري أو ما يسمى ب «القطاع الثالث» في نظر عدد من المراقبين يعد عاملاً أساسياً في بناء الدولة الحديثة، ووجوده دلالة عافية في أي بيئة يربو فيها، إلا أن مؤشر الأعمال غير الربحية والحكومية تراجع بشكل ملاحظ ولوحق القائمون عليها بعد 11أيلول (سبتمبر)، لذا يأتي كتاب «القطاع الثالث والفرص السانحة .. رؤية مستقبلية» لمؤلفه الدكتور محمد السلومي انتصاراً لمبدأ التطوع والأعمال الخيرية.
السلومي الذي عرض في كتابه أهم التحولات والتحديات الخارجية والعوائق التي تواجه القطاع الخيري بشكل عام، يؤكد أن 11 سبتمبر أضرت بتداعياتها العالم الإسلامي والعربي أضعاف ضررها بخصومه، حتى أثارت تلك الأحداث سؤالاً كبيراً عن المستفيد ومن المتضرر من تلك الأحداث، لافتاً إلى مقولة الكاتب الأميركي نورمان ميلر حين ذكر أن سبتمبر منحت رخصاً دولية ومحلية للأقوياء لفعل ما لم يستطع فعله من قبل.
على واجهة الكتاب تقديم للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين أوغلي، وحين يأخذك الفضول العلمي في تقليب دفتي الكتاب يمنة ويسرة فإنك ستقتطع وقتاً من يومك لتصفحه لا محالة، خصوصاً وأن الكتاب مرصع بإشادات شخصيات رفيعة المستوى. كالرئيس العام لشؤون العالم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح الحصين ووئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد والأمين العام لرابطة العالم لإسلامي سابقاً الدكتور عبدالله نصيف والباحث الفكري الدكتور محمد الأحمري ووزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا الدكتور علي النملة وغيرهم.
الأحمري اعتبر الكتاب «صيحة في زمن الحصار» والحصين «رأى أنه تنبيه للغفلة السائدة وابن حميد وصف الكاتب بالواعي في مجال المال والأعمال الخيرية... إلى غير ذلك من الإشادات».
السلومي في كاتبه أكد على أهمية العمل بمفهوم القطاع الثالث في ظل التحديات والعوائق التي تواجه الأمة الإسلامية، داعماً رؤيته بالأدلة والأرقام والبحوث والدراسات، مستشهداً بالتجربة الأميركية في هذا المجال.
الكاتب يؤكد في أكثر من موضع أن العمل الخيري أو القطاع الثالث كما يحب أن يسميه جزء من واقع الإدارة الحديثة للدولة القائمة على القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، الخيري غير الربحي أو المدني)، معتبراً إياه مساهماً في دعم السلطات الثلاث «التشريعية، التنفيذية، القضائية» في الدولة.
ويرى الكاتب أن القطاع الثالث في العالم الإسلامي له أهمية استراتيجية تعزز دوره وتؤكد فاعليته ومن أهميته التصدي للحروب وآثارها واستثمار العولمة واستيعاب اليقظة الدينية وترشيد الصحوة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى اهمية معالجة التعصب الديني، والتعامل مع استراتيجية الآخر العدوانية وتوطين الموارد النقدية والاقتصادية وغير ذلك.
اللافت في ما ذكره السلومي أن القطاع الثالث يقوي الفكرة الرئيسية للهويات الوطنية التي قامت عليها الدول وأهمها الهوية الدينية، وعليه فلا بد من دعمها وتقويتها بكل السبل ومن ذلك تسخير إمكانات القطاع الثالث بكل مؤسساته وجمعياته المحلية والعالمية للمصلحة الوطنية، وخدمة الدستور والأهداف، بل يرى أن القطاع الثالث يقوي السيادة الوطنية. لأن بقاء وقوة الفكرة الرئيسية للدولة في المجالات التنفيذية لا يمكن أن يكون بمؤسسات القطاع الحكومي وحدها، بل إن الجانب التنفيذي لذلك كله هو لمؤسسات القطاع الثالث التي تعمل تحت دستور الدولة ولمصلحته.
يورد المؤلف ارقام منظمة التجارة العالمية التي تشير إلى أن دول الخليج ستصبح قوة اقتصادية في العالم من حيث الصادرات، لذا يرى أن القطاع الخيري هو المؤمل لتحقيق التكامل والتكافل بين المسلمين وأغنيائهم والدول المانحة.
وقال: «من أهم متطلبات هذه المرحلة التاريخية أن يبادر العالم الإسلامي والعربي إلى العمل على الانتقال الإداري من قطاع الحكومة الذي تكون بعد «سايس بيكو» إلى مفهوم الدولة الواسع ذي القطاعات الثلاثة (الحكومي، التجاري، الخيري «المدني»)، مشيراً إلى أن القطاع الخيري القائم على القيم الروحية والمبادئ السامقة في الإسلام هو المرشح الحقيقي لوصفه بالقوة الناعمة ففعاليته القوية تستمد من قدرته الذاتية كعقيدة وشريعة على كسب العقول والقلوب والأفكار وتوحيد الأمم.
وأضاف: «الدعوة إلى ضرورة إحياء العمل بما أصبح يسمى حديثاً ب (القطاع الثالث) واغتنام الفرص السانحة ليس بدعاً بل هي دعوة إلى إحياء ما كان موجوداً أصلاً في حضارتنا وتاريخنا»، مستدركاً أنه لا ينبغي تكريس الصورة النمطية التاريخية نفسها لهذا القطاع بل لابد من إضافة أفق أرحب يستفيد من ثمار الحضارات الأخرى.
واكد السلومي أن الإدارة الحديثة للدول المتقدمة في الإدارة والصناعة والاقتصاد اعتمدت القطاع الثالث قطاعاً أساسياً وشريكاً في جميع عمليات التنمية وقطاعاً مسانداً للقطاع العام والخاص، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى الشراكة التنموية من خلال الوجود الكبير والمنظم للمنظمات والجمعيات والاتحادات والشركات والجامعات غير الربحية.
لذا يرى المؤلف أن القطاع الثالث في العالم العربي والإسلامي هو المرشح القوي للحفاظ على توطين كثير من الموارد الاقتصادية الوطنية، من خلال تطوير وسائل الأصول الوقفية المحلية واستثمار مخرجاتها النقدية وعدم تعريضها إلى مخاطر الأسواق الدولية، ودوراتها الاقتصادية الخارجية.
إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم اقتصاد المعرفة والثقافة وتحقيق السيادة الوطنية، خاصة في القرن الواحد والعشرين بتحدياته وتحولاته، لا يمكن أن تتحقق بالقطاع الحكومي او التجاري بعيداً عن القطاع الثالث بشقيه الخيري وغير الربحي.
وأشار المؤلف إلى أن التوجه العالمي يزداد نحو تقليص دور الحكومات أو تغييره في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتغيير حدود مسؤولياتها، مشيراً إلى أن النجاح الباهر لتطبيقات القطاع الثالث عالمياً واستيعابه لتحديات التنمية الداخلية المتعددة، يجعله موضع اهتمام المعنيين بالرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
ويحاول السلومي قطع الطريق على الخصوم أو المنافسين وذلك عن طريق نشر مفهوم القطاع الثالث والسعي لاستثماره لطاقات المجتمعات والشعوب وإصلاحاً لواقع الحكومات والدول ثم التصدي والمواجهة السليمة لإيصال حقيقة الإسلام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى انه ليس من شروط الإسلام أن يعود العالم الإسلامي دولة واحدة ممتدة الأطراف ظاهرة على الأعداء وغالبة بالقوة العسكرية والسياسية، مؤكداً ان مفهوم النصر أوسع واكبر من ذلك بكثير.
يذكر أن الكتاب موزع على سبعة فصول تناول فيها مفهوم القطاع الثالث ومجالاته وأهميته الاستراتيجية في العالم العربي والإسلامي، واهم المبادئ التي يقوم عليها وكذلك المخاطر التي تهدد استمراره، كما أفرد فصلاً مستقلاً للعطاء الأميركي والتنمية، إضافة إلى تقديم رؤية حول الآفاق المستقبلية للقطاع الثالث عالمياً، وقدم توصيات في نهاية كتابه أهمها العمل على تقوية مؤسسات القطاع الثالث وتفعيلها من قبل أرباب المال والعمال وأصحاب البنوك وغيرهم والمسؤولين الحكوميين، كما دعا القطاع الحكومي إلى الإسراع في ميلاد القطاع الثالث وأهمية وجود إرادة حقيقة وقوية لذلك، كما طالب العلماء بدعم هذه القضية ومساندتها نظراً لثقلهم الاجتماعي والسياسي في البلد إضافة إلى استثمار إيجابيات الثقافات الأخرى.