تبوك: فتح تحقيق في احتجاز «طفلي النافذة».. والدهما نفى تعرضهما للعنف

فتحت شرطة منطقة تبوك ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم (الثلثاء) تحقيقاً في حادثة احتجاز طفلين في نافذة منزل، إثر تداول مقطع مصور أظهر طفلين محتجزين في نافذة عمارة سكنية في الدور الثاني في أحد أحياء مدينة تبوك، وهما يصرخان، وادعى مصور المقطع أن الطفلين يتعرضان إلى عنف يومي، ووضعا في النافذة من العاملة المنزلية، لعدم وجود والدتهما وانفصالها عن والدهما. وورد بلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية في المنطقة عن الفيديو دفعها إلى مباشرة البلاغ.
وقال المتحدث الإعلامي للوزارة خالد أبا الخيل، في تغريدة على «تويتر»، إن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حال طفلين محتجزين في نافذة منزل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصّة، متوعداً باتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الطفلين، وقال: «سيتم التعامل مع هذه الحال وفقاً لنظام حماية الطفل». بدوره، قال مصدر أمني في شرطة منطقة تبوك: «استطاعت الأجهزة الأمنية التعرف على صاحب المنزل واستدعائه، وبمساءلته عن ذلك؛ أفاد بعدم تعرض أبنائه إلى أي عنف أو إيذاء من أي شخص، وأن والدتهما مقيمة معهما في المنزل وأبناءه بصحة جيدة، ولا صحة لما ذُكر في المقطع على الإطلاق، مبدياً استياءه ممن قام بتصوير المقطع ونشره». وأكد المصدر اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. وكشفت إحصاءات «العمل» عن تنامي البلاغات عن حالات العنف ضد الأطفال، إذ استقبلت في العام 2016، 11142 بلاغاً، فيما بلغ عددها في العام السابق له حوالى خمسة آلاف. وتنوعت البلاغات التي تلقتها عبر مركز بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، بين إساءات جسدية ونفسية وجنسية، أو التهديد بالإيذاء والاستغلال، وفق ما نشره الموقع الرسمي للوزارة. وشهدت الفترة الأخيرة تزايداً في حالات العنف الأسري تجاه الأطفال والنساء، تعدت الإيذاء إلى القتل أحياناً، واهتز لها المجتمع السعودي، في الوقت الذي تضج فيه مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوات لضحاياها. ودشنت وزارة العمل، قبل أكثر من عامين، مركز «الحماية من الإيذاء»، للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال، عبر الرقم المجاني 1919، الذي يعمل على مدار الساعة، من خلال 70 من الكوادر النسائية المدربة، اللاتي يستقبلن البلاغات في سرية تامة، ويعملن بسرعة لإعانة الفئات المستهدفة، وهم النساء من جميع الفئات العمرية، والأطفال تحت سن 18 سنة، والمستضعفون من كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وتستقبلهم وحدات الحماية الاجتماعية البالغ عددها 24. وتبدأ مراحل سير بلاغات العنف الأسري، وفق ما نشرته الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، باستقبال البلاغ، وتصنيفه، ودرس الحالة، ثم تقديم الخدمات، ومباشرة البلاغ، وتزويد المستفيد برقمه. وتصنف بلاغات العنف الأسري ضمن ثلاثة مستويات؛ تبعاً لمستوى الخطورة، وهي: عالية الخطورة، وينفذها المركز خلال ساعتين. ومتوسطة، وتعطى أربع ساعات. والبلاغ العادي، ويصل حتى ست ساعات. وبمجرد استقبال البلاغ وتحديد مستوى خطورته، يتواصل المركز مع الجهات الأمنية والطبية، ثم يحول البلاغ إلى وحدة الحماية الأقرب له، التي تتواصل بدورها مع المتعرض للإيذاء والجهات الأمنية، يليها تقديم دراسة شاملة عن الحالة، ثم مقابلتها وإثباتها، يليها تقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإيواء الحالة، وبعد خروجها يتابعها المركز. ولضمان عدم استمرار الإيذاء، توثق الوزارة بلاغات العنف الأسري، وتقوّم حالاتها، لضمان عدم تكرارها، وأخذ التعهدات وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري. وتسعى وزارة العمل إلى زيادة عدد العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية إلى 21 ألف عامل، ومراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية إلى 200 مركز بحلول العام 2020، ما يسهم في خفض حالات الطلاق، والخلافات الأسرية، والتفكك الأسري.