ائتلاف المالكي يحاول إحياء التحالف الرباعي مع الأكراد والمجلس الأعلى لمواجهة علاوي والصدر

علمت «الحياة» من مصادر سياسية أن الشيعة والأكراد يعتزمون إحياء التحالف الرباعي لمواجهة احتمالات انسحاب «القائمة العراقية « من الحكومة ، فيما أعلنت الأخيرة عزمها على استئناف الجلسات غداً (اليوم) الثلثاء.
وأبلغت المصادر «الحياة» أن «مشاورات واجتماعات غير رسمية بين حزب الدعوة (جناح رئيس الوزراء نوري المالكي) والمجلس الإسلامي الأعلى والحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني لإحياء التحالف الرباعي».
وتم تشكيل «التحالف عام 2007، بعد انسحاب جبهة التوافق السنية» من الحكومة. وقالت المصادر إن «الأحزاب الكردية وحزب الدعوة ما زالت تواجه صعوبة في إقناع زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الذي لا يثق بالمالكي أو حزب الدعوة ويريد ضمانات كي ينضم الى هذا التحالف». وأضافت أن «المجلس يرى أنه لم يحصل على شيء من الكعكة الحكومية لذلك لا يريد أن يدعمها ويتحمل أخطاءها»، لافتة الى أن «المجلس يستشعر الخطر من محاولات بعض الجهات لإجهاض العملية السياسية وإسقاط النظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003».
ورجحت المصادر أن « يوافق المجلس على إعادة تفعيل التحالف الرباعي مقابل شروط، لا سيما أن منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري (وزير النقل الحالي) حسمت موقفها بالانضمام الى التحالف، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الحكيم». وأشارت الى أنه «سيتم توسيع التحالف ليضم حزب الفضيلة الإسلامي (7 مقاعد) والقائمة العراقية البيضاء (6 مقاعد)، كما يجري التفاوض حالياً مع بعض الأطراف في القائمة العراقية مثل جبهة الحوار التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وجناح وزير المال رافع العيساوي، كما سيشمل تحالف الوسط» (يتزعمه رئيس البرلمان السابق القيادي في الحزب الإسلامي اياد السامرائي).
وتؤكد المصادر أن «التحالف الجديد لا يراد منه عزل علاوي فقط، وإنما تخفيف ضغوط تيار الصدر على الحكومة والكتل السياسية بصورة عامة وعلى المالكي بصورة خاصة»، موضحة أن «محاولة تحييد تيار الصدر ليست بسبب رفضه تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق ومحاولته فرض هذا الأمر على الكتل، بل لمحاولته بث الحياة مرة أخرى في ميليشيا جيش المهدي ليقوم من خلالها بابتزاز الكتل وفرض سطوته وإرادته على الشارع العراقي بالقوة».
وتابعت المصادر أن «المالكي دخل في مواجه مع تيار الصدر لسببين: الأول هو محاولته التمديد لبقاء القوات الأميركية والثاني بسبب موجة اعتقالات نفذها ضد بعض قادة جيش المهدي في بغداد والمحافظات الجنوبية، فضلاً عن رفضه إطلاق من تم اعتقالهم في عملية صولة الفرسان عام 2008». وأوضحت أن «الأكراد والسنة أبلغوا المالكي أنه إذا سمح لعودة جيش المهدي، فمعناه أن القاعدة والجماعات المسلحة ستعود مرة أخرى الى المحافظات السنية، لأن العشائر ستؤوي المسلحين لمواجهة خطر ميليشيا الصدر».
إلى ذلك، أعلنت «العراقية» عزمها على استئناف حضور جلسات البرلمان بدءاً من اليوم. وأكد النائب زياد الذرب في تصريحات صحافية أن «أعضاء القائمة حضروا جميعاً اليوم (أمس الاثنين) اجتماعات اللجان النيابية، وغداً (اليوم الثلثاء) سيكون لهم حضور في قاعة البرلمان»، معتبراً أن «تشنج المواقف لن يخدم العملية السياسية».
وأوضح أن «بعض الأطراف السياسية دخلت على خط تهدئة الأجواء التي احتدمت بين العراقية ودولة القانون»، لافتاً الى أن «الجميع يدرك أن الخلافات السياسية لن تجدي نفعاً».
وكان زعيم «العراقية» اياد علاوي شن هجوماً ل «قطع شعرة معاوية بين العراقية وائتلاف دولة القانون»، إذ أتهم المالكي بأنه «مدعوم من طهران»، فيما وصف عناصر «حزب الدعوة « ب «خفافيش ظلام يحاولون تكميم الأفواه وصنع دكتاتورية جديدة».
وتتصاعد حدة التوتر بين المالكي وعلاوي منذ الجمعة الماضية على خلفية قيام متظاهرين مؤيدين للمالكي بحرق صور علاوي في ساحة التحرير، ما دفعه الى الرد بانتقاد لاذع لرئيس الوزراء واتهمه ب «باستئجاربلطجية للتأثير في تظاهرة شعبية دعا إليها ناشطون مدنيون في مناسبة انتهاء مهلة المئة يوم وهدد كلاهما الآخر بمنازلة قضائية.
وأصدرت «العراقية» بياناً أمس على خلفية الأحداث التي جرت في تظاهرة ساحة التحرير في بغداد الجمعة الماضي متهمة المالكي «بالبلطجة»، وجاء في البيان: «انتظر الشعب العراقي مهلة انقضاء المئة يوم أملاً في رفع المعاناة عنه، إلا أنه بدلاً من تنفيذ الوعود تم التعامل مع الفشل الملموس بممارسات بلطجية لا تنم عن ثقافة أو معرفة بأبسط القواعد الأخلاقية أو الديموقراطية أو أي احترام لحقوق الإنسان».
وتابع البيان انه «نظراً إلى عدم استجابة الحكومة مطالب الشعب المشروعة، واستخدام موارد الدولة وإمكاناتها في قمع المتظاهرين السلميين، وممارسة الاعتقالات العشوائية بلا مبرر قانوني، وحماية شقاوات التظاهرات في تطاولهم على زعيم العراقية إياد علاوي، وعدم تحقيق الشراكة الوطنية، وإبقاء الوزارات والمؤسسات الأمنية شاغرة، واحتجاجاً على التعتيم الكامل لمؤامرة تهريب أمراء القاعدة من سجن البصرة الفيحاء، نحمل جميع الأطراف الموقعة على اتفاق اربيل مسؤولية تنفيذ الاتفاقات».