أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن التكتل «ليس مرتاحاً» في شأن «خطوط حمر» حددتها بريطانيا لاستكمال مفاوضات انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، فيما لوحّت لندن بالامتناع عن دفع «فاتورة الطلاق» إلى حين تسوية كل الملفات العالقة بين الجانبين. وذكر ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستكشف في خطاب تلقيه اليوم، رؤيتها إلى «شراكة اقتصادية طموحة» مع الاتحاد، والتي يراها فريقها بمثابة «خطوة حقيقية إلى أمام» في المحادثات بين الجانبين. وكان توسك أبدى «ثقة تامة» بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ستوافق على مسودة معاهدة «بريكزيت» التي طرحتها المفوضية الأوروبية. واستدرك: «أكدت لندن أخيراً خطوطها الحمر النهائية، أي أنه لن يكون هناك اتحاد جمركي ولا سوق موحدة. نستمع الى خطوطها الحمر من دون حماسة ولا ارتياح. لكننا علينا أن نتعامل معها بجدية بكل تبعاتها. وإحدى التداعيات السلبية المحتملة من هذا النوع نتيجة بريكزيت، هي حدود فعلية في جزيرة إرلندا». واستبق الوزير البريطاني المكلف شؤون «بريكزيت» ديفيد ديفيس، لقاء توسك ماي امس، مكرراّ تمسك لندن بشروطها في ما يتعلق بالحدود الإرلندية، ووَرَدَ في رسالة وجّهها إلى نواب حزب المحافظين أن بريطانيا «ستوقف دفع (فاتورة) الطلاق (40 بليون جنيه استرليني) إلى أن تُسوّى كل الملفات العالقة وتتراجع بروكسيل عن سعيها إلى إبقاء إرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي وإخضاعها لقوانينها». وكرر أن لندن ترفض توقيع أي اتفاق يمنح المحكمة الأوروبية سلطة لتسوية الخلافات في شأن «بريكزيت»، معلناً «رفض عقوبات تلوّح بها بروكسيل، في حال خرق شروط الاتفاق خلال الفترة الانتقالية». إلى ذلك، نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن وزير الخارجية بوريس جونسون قوله إن «المتشددين المتمسكين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي مصممون على فعل كل ما يستطيعونه لإيقاف العملية الديموقراطية» التي تنتهي بالخروج منه. واعتبر ان «مسألة الحدود الإرلندية هي حرب بالوكالة ضد بريكزيت». أما رئيس الوزراء السابق توني بلير فرجّح «ألا تنجح خطة ماي للخروج من الاتحاد الجمركي، من دون إقامة حدود في إرلندا»، وزاد أن رئيسة الحكومة «تفكّر في أن الاتحاد الأوروبي سيعطيها حق الوصول إلى السوق المشتركة، من دون التزام بالشروط والقوانين المفروضة على الدول الأعضاء». إلى ذلك، رفض البرلمان الأوروبي عرضاً قدّمته ماي يتيح للمهاجرين الأوروبيين البقاء في بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية ومعاملتهم مثل الذين هاجروا قبل «بريكزيت». واعتُبر هذا العرض الذي سربته وزارة الداخلية، تراجعاً عما طرحته لندن اذ أكدت أن المهاجرين الجدد خلال المرحلة الانتقالية لن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها مَن سبقوهم. وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، الذي يرأس اللجنة المعنية ب «بريكزيت» في البرلمان الأوروبي، إن «عرض بريطانيا ليس مقبولاً ولدينا حق الفيتو على أي اتفاق لخروجها من الاتحاد». وتابع: «أخذنا علماً بسياسة لندن وتوضيحها أن المواطنين الأوروبيين، خلال المرحلة الانتقالية، سيكون لديهم حق الإقامة الدائمة مبدئياً، لكننا لا نقبل أي تمييز بينهم وبين الذين وصلوا قبل المرحلة الانتقالية. يجب ان تُطبق في حقهم كل التشريعات الأوروبية».
