نائب وزير العمل السعودي: المملكة حققت نجاحات في توظيف مواطنيها بالقطاع الخاص

أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن المملكة حققت نجاحات مهمة في مجال توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأوضح في كلمة السعودية أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف أن مشاركة العمالة الوطنية في هذا القطاع ارتفعت منذ انطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011 وحتى اليوم من نحو 10 في المئة إلى أكثر من 15 في المئة.
وبين أنه تم حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي توظيف نحو 750 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً في القطاع الخاص وازدادت أعداد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، إذ ارتفع عددهن من نحو 55 ألف عاملة سعودية في عام 2009 إلى أكثر من 400 ألف عاملة في نيسان (أبريل) 2014.
وأفاد أنه في مجال الاهتمام بالحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة تم تبني منظومة من المبادرات والبرامج، إذ أطلقت وزارة العمل أخيراً برنامجاً تبلغ كلفته 25 مليون دولار لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية يتضمن تدريب الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال وإدراج برامج متقدمة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم بقرار من مجلس الوزراء اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وإطلاق برنامج «إعانة صعوبة الحصول على عمل» المكمل لبرنامج «حافز» الذي سبق إطلاقه قبل نحو عامين لدعم الباحثين عن العمل لإعانتهم ومساعدتهم في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة في القطاع الخاص.
ولفت الحقباني النظر إلى أن وزارة العمل تبنت مبادرة مساند وهي برنامج إلكتروني لإرشاد العمالة المنزلية الوافدة وتوعيتها عن بيئة العمل في المملكة وحقوقها وواجباتها واللوائح والأنظمة التي تحكم إقامتها وعملها بالمملكة، مبيناً حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة تفتيش العمل ودعمها بالكفاءات الوطنية المدربة وبالمعدات والتجهيزات اللازمة والبرامج التقنية.
وقال نائب وزير العمل السعودي في كلمة بلاده أمام مؤتمر العمل الدولي إن جدول هذه الدورة حافل بالعديد من الموضوعات الحيوية، ففيما يتعلق بتوجه منظمة العمل الدولية لتبني إجراءات لدعم وتعزيز جهود القضاء على العمل الجبري بأشكاله كافة فإن المملكة ترحب بكل ما من شأنه القضاء على ممارسات العمل الجبري بما يتفق مع سياساتها الهادفة إلى مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالأشخاص كافة.
وأضاف: «المملكة ترى أن مساعي المنظمة لتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، والعمل على وضع أحكام داعمة وذكية لتحقيق ذلك خطوة مهمة وموفقة من شأنها أن تسهم في توليد فرص العمل اللائق وتوفير المزايا والحقوق والأمن الوظيفي للعاملين في مختلف الدول».
وأعرب الحقباني عن تقدير المملكة لحرص المنظمة على طرح موضوع الهجرة الدولية في هذه الدورة كونه من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام والمناقشة على المستوي الدولي مع التأكيد على أهمية مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة من حيث سمتها الدائمة أو الموقتة.
وأشار إلى أن السعودية تستضيف بعقود عمل أكثر من 10 ملايين عامل وافد من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم ويسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة، كما يسهمون بتنمية الاقتصادات في أوطانهم من خلال التحويلات التي بلغت أكثر من 39 بليون دولار.
وكشف الدكتور مفرج الحقباني عن أن حكومة المملكة تسير قدماً في تبني رؤية جديدة وفعالة لتحقيق أهدافها الوطنية من خلال سياسات وبرامج تتسق مع توجهات منظمة العمل الدولية الساعية لتحقيق العمل اللائق في سوق العمل وتوفير الأرضية المناسبة للحماية الاجتماعية، إذ اتسمت هذه السياسات أخيراً بمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل التي نفذتها في إطار حملة تصحيحية قامت بها خلال النصف الثاني من العام الماضي بالحرص على التقيد بالقيم الإنسانية الكريمة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، ومعايير العمل الدولية لحماية واحترام وتعزيز حقوق هذه العمالة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالعمالة المنزلية تم في شهر يوليو 2013 م الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالمنازل من الذكور والإناث بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية للطرفين ويحفظ حقوقهما كما قامت وزارة العمل في إطار هذه اللائحة بتشكيل لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية في معظم مكاتب العمل في المملكة وقامت الوزارة بتفويض من مجلس الوزراء بالتباحث مع الدول الرئيسية المرسلة للعمالة المنزلية وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من تلك الدول تهدف إلى تنظيم التعاقد مع رعاياها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
ودعا نائب وزير العمل في ختام كلمته لبذل كل جهد ممكن لدعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، معرباً عن شكره لمعالي مدير عام منظمة العمل الدولية على تناوله لأوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تقريره.