«سيتي سكيب جدة» يعرض فرصاً استثمارية عقارية ضخمة

تخطت قيمة الفرص الاستثمارية التي عرضها العقاريون السعوديون حاجز التريليون ريال، في أول أيام معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2011) بحسب القائمين على المعرض الذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أمس بحضور أبرز المهتمين بتطوير العقار في السعودية والعالم، وأكثر من 40 خبيراً شاركوا في «قمة جدة العقارية» التي تقام بالتزامن مع المعرض بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.
وانطلقت قمة جدة العقارية أمس، وتحدث خلالها أكثر من 20 خبيراً عقارياً في الجلسات الست وورش العمل عن النظرة المستقبلية للسوق السعودية، والاستراتيجية المستقبلية للقطاع العقاري، وتمويل المشاريع، وتحديد القطاعات والطلبات، والاستثمار، وهيكلة الشراكات المربحة بين القطاعين الخاص والحكومي.
ويعرض الحدث العقاري الأول في الشرق الأوسط على مدار أيامه الثلاثة فرصاً استثمارية تتماشى مع الازدهار العقاري الكبير الذي تعيشه المملكة في أعقاب القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الشهور الماضية.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية المنظمة للحدث الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن تشهد أسعار العقار هبوطاً كبيراً في الفترة المقبلة، وقال إن «القطاع السكني هو أكثر القطاعات مراقبة من الحكومة السعودية نظراً للنمو الكبير في معدلات الزيادة السكانية الوطنية، كما أن قطاع التشييد والرعاية الصحية والتعليم ليس بيد التجار، بل بيد الحكومة والوزارات المسؤولة، والتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري أدت إلى تحسن المزاج العام للسوق نحو المعقول في أسعار العقار، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توازن السوق، وانخفاض أسعار العقارات».
وأشار ابن محفوظ إلى أن هناك حزمة من البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة السعودية من خلال الأمانات العامة في جدة والرياض والشرقية، أسهمت في انخفاض أسعار العقار، عبر تشجيع مشاريع التنمية ميسورة الكلفة بما في ذلك منح أراض بالمجان، موضحاً أن مجلس الشورى أوصى بفرض ضريبة الأراضي البيضاء والحكومة تسعى إلى تقديم أراض خامة لأمانات المناطق، والشركات المساهمة الخاصة توفر أفضل فرص التملك، لذلك لا يمكن أن تستمر أسعار العقار في الارتفاع، ومع مرور الوقت سيقوم أصحاب المخططات بتقديم أسعار معقولة للعقار.
ولفت إلى أن القرارات الملكية التي صدرت أخيراً ستنعش فعاليات المعرض التي تستمر ثلاثة أيام، مشيراً أن البدء في بناء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ورفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، سينعكس بشكل كبير على حركة العقار، ويسهم على إحداث نقلة نوعية في قطاع تنمية الإسكان، ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية لمطوري العقار.
من جانبه، رجح العضو المنتدب لشركة معارض الوطنية حسين بن علي الحارثي، أن يحقق الحدث العقاري الأول نجاحاً كبيراً يتجاوز ما تحقق في العامين الماضيين، وأكد أن فعاليات قمة جدة العقارية حظيت بمشاركة كوكبة من الخبراء وناقشت مواضيع حيوية تهم كل العاملين في مجال التطوير العقاري والباحثين عن الاستثمار في القطاع.
وأوضح أن فعاليات قمة جدة العقارية ستتواصل اليوم عبر عدد من الجلسات تبدأ بقضية تحديد فرص النمو في قطاعي السياحة والفنادق والاستفادة منهما، بهدف مراجعة العرض والطلب لتطوير السياحة والفندقة بجدة ومقارنة أحجام المعاملات والقيم في المملكة بالأحجام العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسة، في حين يدور النقاش في الجلسة الثانية عن دفع عجلة النمو المستدام والعمليات التطويرية على المستويات الحكومية والقانونية والتنظيمية التي تدفع عجلة النمو في السعودية، بينما تركز الجلسة الثالثة على «إسكان معقول الكلفة» وتشهد مناقشة الخطة الخمسية لمعالجة نقص السكن في المنطقة.