تصوير - محمد الاهدل .. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة صباح أمس معرض سيتي سكيب جدة وقد تخطت قيمة الفرص الاستثمارية التي عرضها العقاريون السعوديون حاجز التريليون ريال سعودي في أول أيام معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب جدة 2011) الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة أمس السبت بحضور كوكبة من أبرز المهتمين بتطوير العقار في السعودية والعالم وأكثر من (40) خبيراً شاركوا في (قمة جدة العقارية) التي تقام بالتزامن مع المعرض بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات. وانطلقت قمة جدة العقارية عند العاشرة من صباح أمس، وتحدث أكثر من (20) خبيراً عقارياً في الجلسات الست وورش العمل عن (نظرة مستقبلية للسوق السعودي ، وسوق المملكة والاستراتيجية المستقبلية للقطاع العقاري ،وتمويل المشروعات ، تحديد القطاعات والطلبات ،الاستثمار ، هيكلة الشراكات المربحة بين القطاعين الخاص والحكومي ) والتي استمرت حتى الخامسة مساءً في حين فتح المعرض أبوبه للجمهور مبكراً، وشهد إقبالا كبيراً في اليوم الأول خصوصاً في الفترة المسائية التي حظيت بحضور المستثمرين والمطورين، إضافة إلى الزائرين من السعودية ومختلف دول العالم الباحثين عن أحدث الفرص المطروحة في مجال التطوير العقاري. ويعرض الحدث العقاري الأول في الشرق الأوسط على مدار أيامه الثلاثة فرصاً استثمارية تتجاوز تريليون ريال تماشياً مع الازدهار العقاري الكبير الذي تعيشه المملكة في أعقاب القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عيد العزيز في الشهور الماضية . وتوقع الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية المنظمة للحدث الكبير أن تشهد أسعار العقار هبوطاً كبيراً في الفترة المقبلة سيكون المستفيد الأول منها هو المستهلك الذي يبحث عن مسكن مريح بأقل تكلفة، وقال: مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع أسعار البترول وتوقع نمو في الناتج المحلي الإجمالي ومع البرامج التحفيزية للاقتصاد التي تهدف إلى استثمار جانب كبير من الرأسمال العام في مشاريع واسعة النطاق لتطوير القطاع العام والبنية التحتية، إلا أن القطاع السكنى هو أكثر القطاعات مراقبة من الحكومة السعودية نظرا للنمو الكبير في معدلات الزيادة السكانية الوطنية، كما أن قطاع التشييد والرعاية الصحية والتعليم ليس بيد التجار، بل بيد الحكومة والوزارات المسئولة، والتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري أدت إلى تحسن المزاج العام للسوق نحو المعقول في أسعار العقار، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توازن السوق، وانخفاض أسعار العقارات.
