منظمة التجارة تحذر من تنامي الحماية

بروكسيل - رويترز - حذّرت «منظمة التجارة العالمية»، من أن الدول تستسلم للحماية التجارية بعد الأزمة المالية العالمية، إذ إنها تحد من صادرات الغذاء والمواد الخام وتضع حواجز جديدة أمام الواردات.
وأعلنت المنظمة في تقرير يقوّم سلوك الحماية التجارية لأكثر من 180 دولة، صدر ليل أول من أمس، أن القيود على تصدير السلع الأولية من القطن الهندي والقمح الأوكراني والمعادن النادرة الصينية والفحم الصيني «لا تخلو من أخطار».
ويتعارض اتجاه الحماية التجارية المتنامي، الذي درسه كتّاب التقرير في الفترة الممتدة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 2010 ونيسان (أبريل) الماضي، مع وعود قطعتها اقتصادات رائدة وصناعية بمقاومة الحماية التجارية وتداعياتها السلبية.
وأشار التقرير إلى أن «القيود التجارية التي فرضها أعضاء المنظمة خلال الأشهر الستة الماضية، أصبحت أكثر وضوحاً من الفترات السابقة»، مضيفاً أن «إجراءات جديدة استحدثت لتقييد الصادرات، خصوصاً بعض المواد الخام والسلع الزراعية، لأسباب كثيرة». وأكد أن دولاً في مجموعة العشرين أيضاً قامت بخطوات مماثلة.
وأظهر التقرير أن غياب القواعد العالمية في شأن حظر التصدير، أدى إلى فرض 30 قيداً جديداً على الأقل خلال الفترة المذكورة، من قبل الصين والهند وأوكرانيا وفيتنام ودول أخرى، مقارنة ب 25 قيداً خلال الأشهر ال 12 السابقة. وتتضمن هذه القيود ضرائب على الصادرات وفرض حصص للصادرات.
وأكد أن استخدام هذه الإجراءات، على رغم التبريرات بأنها اتُخذت لحماية البيئة أو لضمان الإمدادات المحلية من المنتجات الغذائية بأسعار معقولة، لا يخلو من أخطار، موضحاً أن «الحكومات قد تنجذب إلى استخدام قيود التصدير لتعديل أسعار صادراتها لمصلحتها أو تعزيز الإنتاج على حساب الإنتاج الأجنبي».