7 ملايين في جنوب السودان يهدّدهم الجوع

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، من أن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان، أي حوالى ثلثي سكانها، يقتربون من «انعدام» الأمن الغذائي الشديد في الأشهر المقبلة، في حال عدم توافر مساعدة إنسانية متواصلة لهم. وجاء ذلك بعد عام على إعلان المجاعة في أجزاء من الدولة.
وحددت المنظمات، في بيان مشترك، فترة التهديد الأكثر خطراً بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين، مشيرة الى أن 155 ألف شخص بينهم 29 ألف طفل، مهددون بأشد مستويات الجوع تطرفاً.
ولحظ البيان تقديرات أصدرتها الأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأفادت بأن «5.3 مليون شخص في جنوب السودان، أي نحو نصف السكان، يكافحون فعلاً للعثور على ما يكفي من الغذاء يومياً، وواجهوا «أزمة أو حالات طوارئ على صعيد مستويات انعدام الأمن الغذائي. ويعني ذلك زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مقارنة بكانون الثاني 2017».
ووصف ممثل منظمة الأغذية والزراعة في جنوب السودان، سيرج تيسو، الوضع بأنه «هش جداً، إذ نقترب من رؤية مجاعة أخرى، وإذا تجاهلنا التوقعات الصعبة سنواجه مأساة متزايدة، في حين منح المزارعين الدعم الضروري لاستئناف سبل عيشهم، تمهيداً لتحسين حال الأمن الغذائي».
على صعيد آخر، نشبت خلافات جديدة بين أعضاء مجلس الوزراء، بعدما استنكر مسؤولون رفض الرئيس سلفاكير ميارديت إخضاع وزير النفط أزينكيل لوال لمحاسبة عن تزايد ثروته، في وقت لم يصرف موظفو الخدمة المدنية وأعضاء الحكومة أجورهم منذ ستة أشهر. وكشفت وثائق أصدرها مكتب وزير النفط، تجديد عقد شركات تعمل في مجال بيع النفط الخام بلا تحديد آليات رصد ومتابعة كميات النفط أو أسعارها.
وأفادت مصادر بارزة في الحكومة، بأن «الأموال التي تدفعها شركات النفط تذهب الى مكتب الرئيس سلفاكير مباشرة من دون أن تمر بوازرة المال أو البنك المركزي».
الى ذلك، اتهم سلفاكير الولايات المتحدة بإفشال محاولة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، تنشيط اتفاق السلام في الجنوب عبر تشجيع المعارضة على عدم التوقيع، ومنحها تأكيدات بإسقاط حكومته. وأعلن سلفاكير في اجتماع مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني ووسطاء، أنه يملك أدلة على تحرك غربي داخل المحكمة الجنائية من أجل المطالبة بمثوله أمامها.