احترام المنظومة البيئية للمتوسط أولوية في اجتماع وزاري في باريس

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد رشيد، أن مصر ستشارك في الاجتماع الوزاري لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد في باريس في 25 من الشهر الجاري، ويشارك فيه وزراء وممثلون ل 47 دولة أعضاء في التجمع.
ولفت إلى أن الاجتماع «سيناقش ويختار المشاريع الاستثمارية التي ستُنفذ من خلال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، ويساهم فيها صندوق «انفراميد». وأوضح أن المشاريع التي ستُقرّ «تتعامل مع المنظومة البيئية للبحر المتوسط وتشمل مشاريع للطاقة والبنية التحتية والصرف الصحي والنقل البحري».
وأشار إلى أن المؤتمر «سيبحث في تطوير منظومة التنمية البشرية لدول حوض البحر المتوسط والتنسيق لدفع حركة التجارة والاستثمار وتيسير انتقال الأفراد والسلع والمنتجات». وأكد أن للاستثمار في المشاريع المتعلقة بالبيئة «مردوداً اقتصادياً كبيراً، لأن التدهور البيئي يترك آثاراً سلبية على الموارد الاقتصادية، ويؤدي إلى التراجع الاقتصادي، كما يوفر فرص عمل جديدة ويفتح مجالات متعددة للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والخدمات والتعليم».
وشدد رشيد على اهتمام حكومته ب «الحفاظ على البيئة، إذ خصصت مصر مادة في الدستور لحمايتها». وأوضح أن مشاركة بلاده في هذا التوجه يهدف إلى «تحسين منظومة البيئة العالمية»، لافتاً إلى أن حكومته «تطبق إجراءات صارمة لحماية البيئة تتمثل في عدم منح تراخيص للمصانع المخالفة للمعايير البيئية، تماشياً مع التوجهات العالمية والمتمثلة في إلزام الشركات تنفيذ معايير الإنتاج الأنظف حتى تتمكن من تصدير منتجاتها إلى الخارج». واعتبر أن تلوث المتوسط «يهدد بخسارة 175 مليون سائح، إضافة إلى 7 في المئة من حركة الملاحة الدولية».
وأكد أن تنظيم غرفة تجارة الإسكندرية المؤتمر «يعكس اهتمام رجال الأعمال بقضايا البيئة، لأنها أساسية في التنمية والاستثمار». وطالب بضرورة التنسيق على مستوى عال بين دول المتوسط في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، للوصول بالبحر المتوسط إلى ما كان عليه في الماضي محوراً حيوياً للحضارة في العالم». وحذر من أن التراخي في تنفيذ المشاريع البيئية في هذا الاطار «سيرتب آثاراً سلبية كبيرة على التنمية البشرية».
وأكد رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل، أن تلوث البحر المتوسط «بات من المشاكل الكبيرة التي تواجه دول شمال المتوسط وجنوبه»، مشيراً إلى أن مبادرة الغرفة إلى تنظيم هذا المؤتمر «تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال في هذا الصدد». وأوضح أن المؤتمر «يهدف الى طرح الحلول واتخاذ المبادرات الجدية لحل مشكلة التلوث، التي تهدد في شكل خطير النشاطات الاقتصادية في دول المنطقة».
وشدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، على أهمية البحر المتوسط، لأنه «ممر ملاحي حيوي للنقل والتجارة بين دول الحوض والمحيط الهندي، كما يشكل مصدراً مهماً للثروة السمكية ولغذاء الإنسان، وللدخل القومي لدول كثيرة في المنطقة، فضلاً عن أهميته في إطار التنوع البيولوجي البحري».
وعزا بروز مشكلة البيئة في البحر المتوسط إلى كونه «بحراً شبه مغلق لعدم اتصاله مع بحار أخرى، إلا من خلال منافذ ضيقة مثل قناة السويس ومضيق جبل طارق وقناة البوسفور، ما يزيد من تلوث مياهه وانعكاساته الخطيرة على البيئة البحرية واقتصادات دول الحوض».