18 بليون دولار احتياط سورية الأجنبي

قدّر وزير المال السوري محمد الجليلاتي، احتياطَ سورية من القطع الأجنبي بنحو 18 بليون دولار، تغطي حاجة البلاد من الواردات لأكثر من سنتين، موضحاً أن سورية تعتمد على «مواردها الذاتية في الأمن الغذائي»، وان اقتصادها «قوي وسليم».
وقال في اجتماع «الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية»: «ودائع المصارف زادت في الأيام الأخيرة نحو 30 في المئة على السحوبات، بعد رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، والسماح للمواطنين بشراء ما يرغبون من القطع الأجنبي في مقابل دفع القيمة بالليرة».
وأكد أن سوق الأوراق المالية تتوسع تدريجاً، وأن هبوط أسعار الأسهم في هذه الفترة يعود إلى أسباب عدة، أبرزها قرار رفع رأس مال المصارف العام الماضي خلال ثلاث سنوات إلى 10 بلايين ليرة (212 مليون دولار) لكل منها، ما انعكس على المساهمين، تحديداً على الصغار منهم.
ودعا المستثمرين إلى «عدم التخلي عما يملكون من أسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية، وإلى عدم الاندفاع وراء الإشاعات والادعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص».
وقال رئيس مجلس إدارة السوق راتب الشلاح: «سعينا إلى أن تكون السوق محكومة بآلية عمل محددة ميزاتها الشفافية والإفصاح وتعزيز الكفاءة».
وأوضح أن من أهداف السوق تشجيع الشركات الفردية والعائلية على التحوّل إلى شركات مساهمة، لإدارج أسهمها، بهدف زيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمار.
الى ذلك، عقدت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السوري عادل سفر والمكلفة دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي اجتماعها أول من أمس. وأعلن الشلاح، وهو عضو فيها، أنها ستعمل على مهمتين رئيستين: الأولى إسعافية سريعة لمعالجة أوضاع الاقتصاد السوري، والثانية إستراتيجية مستقبلية. وهي تهدف الى الوقوف على مَواطن القوة والضعف في الاقتصاد السوري.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، مرسوماً يقضي بإنشاء محكمة القضاء الاداري في محافظات حلب وحمص ودير الزور، ومحكمة إدارية في محافظات دمشق وحلب وحمص ودير الزور، بهدف تخفيف الأعباء عن المتقاضين.