لعبة الوقت

لا يشبه السباق مع الوقت الذي تخوضه الأنظمة التي تواجه الانتفاضات الشعبية بالقمع والمزيد من العنف سوى لحس المِبرَد.
وإذا كانت التوازنات الداخلية في كل من البلدان التي تشهد هذه الانتفاضات، وآلة القمع الهائلة والقدرات العسكرية، عوامل تمكّن بعض الحكام والأنظمة من أن يراهنوا على الوقت من أجل ضمان الحماية الداخلية لهم التي يمكن أن يحصنوها بموقف خارجي يستفيد من التناقضات الدولية، فإن تجربة ليبيا واليمن تدل على العكس، مهما كانت الصعوبات أمام بلورة بديل لكل من النظامين في طرابلس وصنعاء.
أثبت التشبث بالسلطة والإصرار على استخدام وسائل القوة في مواجهة موجات الاحتجاج الشعبي المتعاظمة أنه لا يفعل سوى مد هذه الموجات بمزيد من القوة والاندفاع، لأنه مثلما أصابت العدوى هذه الدول، من تونس ومصر، فإنها أخذت تصيب شرائح إضافية من المجتمع كانت مترددة أو خائفة عند بدء الاحتجاجات، فعادت مع الوقت وانضمت إليها، فزادتها تأثيراً وأدت الى رفع سقف مطالبها. وما بدا أنه حراك شبابي مغامر أو متحمس في البداية لا أفق سياسياً أمام حركته الثورية والاعتراضية، بات كرة ثلج تدحرجت لتضم إليها مع كل دورة من دوراتها فئات جديدة ومناطق أخرى. ولم يمانع مطلقو شرارة الاعتراض في التعاطي بقدر كبير من البراغماتية مع قوى وشرائح ورموز كانت الى جانب الأنظمة التي ينتفضون من أجل تغييرها، ومع الوقت قبلوا بانضمام هذه القوى إليهم، فأصبحوا أكثرية بعدما بدأوا حراكهم بصفتهم أقلية. الوقت كان لمصلحة الانتفاضتين في ليبيا واليمن. في الداخل، على رغم الدماء التي سالت، توحدت شرائح المجتمع أكثر، وخاضت تجربة التوصل الى قواسم مشتركة على رغم التناقضات بينها، وقلة التجربة السياسية التي تختزنها... ومن ساهم في ذلك هو الخصم، أي النظام القائم الذي لم يترك أمامها سوى خيار التوحّد وتبادل التنازلات لأن الحاكم رفض التنازل...
والتجربة أثبتت أن الوقت كان لمصلحة الانتفاضتين على صعيد الموقف الخارجي. وإذا كانت الولايات المتحدة سارعت الى التكيّف وأوروبا مع التحولات الداخلية الجارية، فإن ما شهده التغيير في الموقفين الروسي والصيني من ليبيا عبر الاعتراف بالمجلس الانتقالي كان أحد دلائل تطور هذين الموقفين بعد أن كانا اعترضا على قرار مجلس الأمن 1973 بفرض الحظر الجوي وحماية المدنيين. وباتت موسكو وبكين لا تهتمان كثيراً بتجاوز حلف الأطلسي لحدود التفويض المعطى له في القرار الدولي، على رغم اعتراضهما اللفظي عليه. وباتت واشنطن أقل قلقاً من استفادة «القاعدة» من سقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء. فالمنظومة الإقليمية التي يقع اليمن في دائرتها، لا سيما دول الخليج، تلعب دوراً في رعاية الانتقال الى المرحلة الجديدة. (من دون أن يلغي ذلك تعقيداتها ومخاطرها المتعددة في كلا البلدين).
ثمة علاقة جدلية، في لعبة الوقت هذه، بين تصليب القوى الداخلية التغييرية لموقفها ولتوجهاتها بفعل القمع ولاتفاقها على برنامج موحد، وبين تطور الموقف الخارجي لمصلحتها. فالدول الكبرى والقوى الخارجية، حين «تتلكأ» في حسم موقفها من تغيير الأنظمة، يكون همها التفاوض مع القوى البديلة التي تهيئ نفسها لتولي السلطة عندما يحين انتهاء صلاحية الأنظمة القديمة، على السياسات المستقبلية للقوى الجديدة، في علاقاتها الإقليمية، مع جيرانها القريبين، وفي ما يخص مصالح الخارج في كل من هذه الدول. وكلما تقدمت مفاوضات الخارج مع الداخل الجديد واطمئنانه الى مصالحه تبلور الموقف الدولي من النظام القديم. كما أن تدرّج المواقف الخارجية التي تشذ عنها موسكو وبكين في البداية، مرتبط أيضاً بتفاوض الدول الكبرى والقوى الخارجية الإقليمية بين بعضها على تقاسم النفوذ والمصالح في الدول موضوع التغيير. عندها ينفد الوقت.
فالأنظمة القديمة يجب أن تقلق كثيراً حين تبدأ القوى الخارجية بتبادل التنازلات فيما بينها في تعاطيها مع الثورات العربية. وهذا ينطبق على سورية بعد التعديلات التي أدخلتها الدول الأوروبية على مشروع القرار الدولي في شأنها، مراعاة لموسكو. إنه مؤشر، من دون أن يعني أن الوقت أخذ ينفد.