منح منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني 50 في المئة من رواتب موظفيها

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل أن «برنامج مكافأة أجور التوطين» الذي يطبقه الصندوق بداية من أجور النصف الثاني من العام الماضي 2013، يمنح منشآت النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني 50 في المئة من رواتب موظفيها، بهدف تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية وتحقيق نمو في رواتبها.
وقال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية بالإنابة الدكتور عبدالكريم النجيدي، إن «ثلاث منشآت حصلت كل واحدة منها على 10 ملايين ريال كمكافأة أجور التوطين»، مطالباً منشآت القطاع الخاص بسرعة صرف المكافأة قبل انتهاء مدة استحقاقها البالغة ثلاثة أشهر مضى أكثر من نصفها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أول من أمس، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، لشرح أهداف وآلية «برنامج مكافأة أجور التوطين»، وشارك فيها المدير العام بالإنابة للصندوق، ونائب المدير العام للتوظيف بالصندوق الدكتور منصور عبدالعزيز المنصور، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري، وشهدها جمع من أصحاب وصاحبات العمل ومديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
وأوضح النجيدي أن المكافأة متاحة لجميع النطاقات التي تندرج تحتها المنشآت، فيما عدا النطاق الأحمر، كما أن مقدار المكافأة يتفاوت بحسب مستوى نطاق المنشأة، مشيراً إلى أنه يتم قياس إجمالي الرواتب للسعوديين مقارنة بالأشهر الستة السابقة، وقال إن «إجمالي المبالغ المرصودة لهذه المكافآت على مستوى المملكة يبلغ 1.5 بليون ريال، وعدد المنشآت المستحقة للمكافأة يزيد على 89 ألف منشأة»، موضحاً أن منطقة الرياض تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت بأكثر من 26.6 ألف منشأة، تليها مكة المكرمة بنحو 21 ألف منشأة.
وأضاف: «عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وحصلت بالفعل على مستحقاتها أو حولت لحساباتها بلغ حتى الآن 5 آلاف منشأة، بإجمالي مكافآت قدرها 373 مليون ريال، كان النصيب الأكبر منها للرياض بمبلغ 152 مليوناً»، وأوضح أن حملة «لأنك تقدر» التي ينظمها الصندوق حالياً لتحفيز المنشآت على الاستفادة من برنامج مكافآت التوطين تستهدف مخاطبة القطاع الخاص بأنه شريك في برنامج التوطين، وأنه قادر على توفير الوظائف متى تم دعمه ومساندته والعمل على بناء بيئة عمل مناسبة.
وعن آلية التسجيل في البرنامج، أوضح النجيدي أنها تتم إلكترونياً بطريقة سلسة وفي وقت قصير ولمرة واحدة، وأن صاحب العمل يستطيع فتح حساب واحد لكل منشأة تابعة له، ويكفي حساب واحد يشمل كل منشآته في برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وقال إن المنشأة تستطيع أن تحصل على المكافأة خلال 5 أيام من التسجيل، وبعد التحقق من الوثائق التي يقدمها صاحب المنشأة عبر عملية التسجيل.
من جهته، قدم نائب المدير العام للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور عبدالعزيز المنصور شرحاً لبرنامج «مكافأة الجدية للعمل»، موضحاً أنه تم تصميمه لمساعدة الباحثين عن عمل من المسجلين في قاعدة بيانات «حافز» لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، بمكافأة تصل إلى 24 ألف ريال، وتقدم على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة 24 شهراً كحد أقصى.
ولفت إلى أنه يتم تشجيع الموظف بحزمة من الحوافز التي تهدف إلى رفع مستوى مهاراته وأدائه، بشروط من أبرزها أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون موظفاً في القطاعين العام أو الخاص بدوام كامل، وألا يكون طالباً أو متدرباً، أو لديه نشاط تجاري، وأن يكون مقيماً في المملكة 6 أشهر على الأقل. وأدار المهندس منصور الشثري الحوار مع مسؤولي الصندوق، اللذين أوضحا أن النظام يعتمد حالياً على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن الحوافز المالية التي تقدمها المنشأة للموظف لا يمكن الاستفادة منها في البرنامج إذا كانت غير محسوبة في الأجر لدى التأمينات الاجتماعية. وفي إجابات المسؤولين عن تساؤلات الحضور، أشارا إلى أن برنامج مكافأة أجور التوطين يستهدف توظيف السعوديين واستمرارهم في العمل، بينما الموظف القديم يتم تحفيزه ببرامج أخرى تزيد من إنتاجيته وتطور مهاراته، داعيين إلى ضرورة إدارة الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص باحترافية، وتقديم برامج ذكية تستهدف تثبيت الموظفين واستقرارهم بالمنشأة.
وكشف المسؤولان عن إطلاق برنامج التوظيف الوطني في كانون الثاني (يناير) 2015، الذي سيرصد المسار الوظيفي لكل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ويوثق سيرة عمل الموظف منذ التحاقه بأول وظيفة حتى تقاعده، إذ سيمكن النظام صاحب العمل من معرفة المسار الوظيفي لطالب العمل، ومدى جديته وعدد مرات انتقاله من وظيفة إلى أخرى بحثاً عن راتب أعلى.