«الحج» تعترف بتعرض المعتمرين إلى «الإرهاق»... ومحدودية السكن

وجهت وزارة الحج الجهات المختصة المكلفة بتقديم خدمات المعتمرين في السعودية بعدم تفويج «المعتمرين المغادرين» إلى ميناء ينبع قبل التأكد من تحديد الوقت المناسب للتحرك من مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.واضطرت الوزارة إلى إصدار توجيهاتها بناء على ملاحظاتها أعداداً غفيرة من المعتمرين المغادرين يتضجرون من طول الانتظار والإرهاق الذي يصيبهم جراء مكوثهم فترة زمنية طويلة في صالات الميناء، وعدم توافر سكن لهم في المحافظة، ما حد كثيراً منهم إلى الجلوس على ظهور الحافلات في الساحات والشوارع المجاورة للميناء قبل وصول ورسو العبارات على رصيفه.
وشددت وزارة الحج على جميع الجهات المعنية بشؤون المعتمرين بضرورة التواجد والمتابعة المستمرة مع كل رحلة (قدوماً ومغادرة) من خلال تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين حتى يغادروا إلى بلدانهم بعد أدائهم النسك.
في المقابل، أكد مسؤولون في شركات تقديم خدمات المعتمرين ل«الحياة» أنهم مسؤولون عن تقديم الخدمات الإلكترونية في ما يتعلق بالتأشيرات وغيرها من المعاملات المتعلقة بالمستفيدين.
وسبق أن فتحت الحكومة السعودية ميناء ينبع التجاري لاستقبال المعتمرين والحجاج المصريين في موسم 2004، إذ أكدت الجهات المعنية في ينبع جاهزية الميناء للقيام بالإجراءات اللازمة لاستقبالهم وتأدية الخدمات كافة لهم بيسر وسهولة.
وأعلنت وزارة السياحة المصرية تقديم دعم فني وإداري لتشغيل الخط الملاحي (سفاجا - ينبع) لأهميته الكبيرة لمواجهة تدفقات المعتمرين المصريين أثناء مواسم الذروة، خصوصاً في شهري شعبان ورمضان من كل عام تخفيفاً على الضغط الكبير للمنافذ الأخرى في السفر والعودة خصوصاً ميناءي السويس وجدة.
وتأتي ملاحظات الوزارة على الخدمات المقدمة للمعتمرين ضمن عدد من الملاحظات التي سبق أن أوضحتها في وقت سابق سواء في ما يتعلق بخدمات المعتمرين أو الحجاج المقبلين إلى السعودية أو المغادرين منها إلى بلدانهم، إذ هددت مؤسسات وشركات حجاج الداخل في وقت سابق بفرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى إيقافها عن مزاولة النشاط لمدة تصل إلى عامين وذلك لمن يروج لمؤسسات وشركات الحج بأسماء الدعاة، سواء كان الترويج من طريق الإعلانات المباشرة أو بالإبلاغ عمن يريد الانضمام بوجودهم لدعم الجانب الشرعي في المخيم، بعد أن لجأ البعض منها إلى تقديم عروض مجانية لعدد من العلماء والدعاة للانضمام إلى محالهم لكسب أكبر عدد من الحجاج والحصول على مزايا خلال رحلة الحج.
وفي إطار حرصها على توفير أعلى الخدمات للمعتمرين، شددت «الحج» على شركات ومراكز أنظمة العمرة «مخاع» على عدم استخدام اسم «الدولة» في استغلال المعتمرين ورفع أجور الخدمات التي تقدم لهم في السعودية، وأكدت ذلك قبل أشهر في خطاب وزعته على شركات العمرة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الشركة التي تثبت عليها مخالفة ذلك أو يثبت عليها رفع قيمة حزمة الخدمات على المعتمرين نتيجة تقديم الخدمات الإلكترونية إلى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين ومعاقبتها بعقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص.
وأضافت أنه يجب على شركات ومؤسسات العمرة تحمل كلفة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة كافة من دون أن يترتب أي زيادة في أجور الخدمات التي تقدم للمعتمرين المقبلين إلى المشاعر المقدسة من خارج السعودية.