بغداد تعلن قبول كردستان وضع المطارات تحت إشرافها

كشفت الحكومة العراقية عن قبول كردستان شرط إشراف موظفين اتحاديين على مطاري أربيل والسليمانية، مؤكدة قرب إنهاء ملف تدقيق أسماء موظفي الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم.
وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أمس، إن «اللجان الفنية قطعت شوطاً متقدماً للغاية على هذا الصعيد لحسم ملفات المطارين». وأعلن «قبول الإقليم بعودة الموظفين الاتحاديين للإشراف على هذين المنفذين الجويين»، موضحاً أن «الحوار مع إقليم كردستان بلغ مراحل متقدمة للغاية وهناك نتائج إيجابية ظهرت أخيراً يمكن أن تساهم في رأب كامل الصدع بين الطرفين والذي خلفه الاستفتاء». وأشار الحديثي إلى أن «اللقاء أسفر عن وضع قاعدة سياسية ورسمية من شأنها أن تصل إلى حلول نهائية للمشكلات العالقة بين بغداد والإقليم»، مؤكداً أن «الجانبين اتفقا على ترك المجال للجان الفنية واللجان المتخصصة بوضع الآليات التنفيذيلتفعيل التفاهمات السياسية، سواء ما يتعلق بالمنافذ الحدودية أو مطاري أربيل والسليمانية».
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أفاد بأن «صلاحية إدارة المنافذ يجب أن تكون بيد الحكومة الاتحادية حصراً»، موضحاً أن «هناك تقدماً في المحادثات بين حكومتي بغداد وأربيل. وقال إن وفداً برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق التقى وزير داخلية حكومة كردستان أخيراً»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى اتفاق أولي بين الجانبين على أن تكون المنافذ الحدودية مرتبطة بهيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ويتم ذلك عبر نقل ملاكات موظفي المنافذ الحدودية، بحيث يكون الموظف اتحادياً بدلاً من أن يكون موظفاً محلياً».
وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الكردية خالص قادر أمس، بأنه «على رغم عدم الانتهاء من الوزارة من عملها واستمرار التدقيق بلوائح رواتب وزارتي الصحة والتربية، إلا أن اللجان التدقيقية أرسلت تقريرين حول لوائح الرواتب إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي». وأكد أن «التقارير كانت متطابقة مع توقعات الحكومة الاتحادية ولا يوجد أي عائق أمام إرسال الرواتب»، كاشفاً أن «القرار الأخير حول صرف الرواتب مرتبط بالعبادي».