إجازة «قسرية» لآلاف اللبنانيين ... في بلادهم وبأقل كلفة

تبدّلت الخريطة السياحية هذا العام في شكل كامل بالنسبة للعائلات اللبنانية التي تنتظر الإجازة الصيفية من أجل كسر الروتين اليوميّ والحصول على قسط من الراحة بعد عام متواصل من العمل. وبعدما كانت سورية وجهة مهمة للطبقة المتوسطة من اللبنانيين الذين يستفيدون من إمكانية الوصول برّاً الى معظم المناطق السورية، تراجعت مئات الأسر اللبنانية عن رحلتها السنوية بسبب الإضطرابات الأمنية التي تشهدها العديد من هذه المناطق. وفي حين وصل عدد السيّاح اللبنانيين في سورية الى حوالى مليونين خلال الصيف الماضي وفق وزارة السياحة السورية، أكد اتحاد غرف السياحة السورية التراجع الكبير في عدد السيّاح وخصوصاً اللبنانيين الذين بدأوا البحث عن وجهات أخرى. ومصر تندرج ضمن الخانة نفسها بالنسبة للبنانيين اذ ما زالت الأوضاع فيها غير مستقرة، وبالتالي فإنّ عدد السيّاح اللبنانيين الذين يزورون مصر، والذي وصل الى 20 ألفاً خلال العام الماضي، لن يكون هو نفسه خلال الصيف. ويؤكد مدير وكالة سياحية لبنانية تراجع الطلب على الرحلات الى مصر وتوّجه الطلب أكثر نحو تركيا، إلاّ أنّ نسب الحجز في الخارج في تراجع مستمر ويمكن إعادة ذلك إلى سبيين رئيسيين: «الأوضاع الأمنية المتقلّبة في أكثر من بلد عربي والأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعاني منها العائلات اللبنانية وتعيق خططها لتنظيم أي إجازة صيفية».
السفر إلى البلاد الأوروبية أو أي وجهة سياحية أخرى حيث تكون كلفة الإجازة عالية بات شبه مستحيل بالنسبة الى الكثير من الأسر اللبنانية من الطبقة المتوسطة خصوصاً إذا كان عدد الأولاد كبيراً، وبالتالي فإنّ الحلّ الوحيد بعدما أصبحت سورية ومصر وجهتين مستبعدتين في الوقت الراهن الى حين استتباب الامن، هو قضاء الإجازة في لبنان. ويصف أبو أحمد، وهو أب لخمسة أولاد، الإجازة الصيفية التي يمكن أن تدوم أربعة أو خمسة أيام حداً أقصى بأنّها «الوقت الوحيد الذي يمكن خلاله جمع أولاده وقضاء لحظات جميلة معهم». إلا أنّ أبو أحمد لا يجد إلا الشاطئ المجانيّ ليصحب أولاده إليه إضافة الى النزهات البريّة التي لا تتطّلب نفقات عالية. ويشكو هذا الرجل الخمسينيّ من غلاء الأسعار خلال فصل الصيف تحديداً بسبب إزياد أعداد السيّاح فتصبح المنتجعات والمطاعم حكراً على الطبقة الغنيّة. ففي لبنان، وعلى رغم التوّقعات بضعف النشاط السياحيّ خلال موسم الصيف بسبب الفراغ الحكوميّ والتوّتر السياسي، بدأت الأسعار بالإرتفاع تدريجاً خصوصاً في المطاعم والمنتجعات من مختلف الفئات تحضيراً لاستقبال السيّاح خصوصاً أنّ هناك العديد من الدول العربية تشهد تراجعاً في قدرتها على تأمين الأمن للسيّاح بسبب الإضطرابات المستمرة ما يعني إمكانية توّجه المزيد من السيّاح إلى لبنان.
وفي وسط العاصمة بيروت التي تُعتبر الوجهة السياحية الأولى في لبنان، ما زالت الحركة بطيئة، ويؤكد مدير أحد المطاعم أنّ الموسم لم ينطلق بعد، وأنّ «التوّقعات لا تشير إلى تحسّن لافت في الوضع السياحيّ». وهو لا يستبعد أن تضطر المطاعم تحديداً والوجهات السياحية الأخرى الى تخفيض الأسعار في شكل لافت من أجل جذب أفراد الطبقة المتوسطة من اللبنانيين. ولكن هذا التحوّل في الأسعار لا يمكن ملاحظته بعد، اذ ما زال مديرو الفنادق والمطاعم مترقّبين للوضع والتحوّلات الخارجية والداخلية، وما زال اللبنانيّ ذو المدخول المحدود غير قادر على الإفادة من السياحة في وسط عاصمة بلاده التي تتحوّل خلال فصل الصيف الى وجهة السيّاح الرئيسية. وتقول مريم، التي كانت تجول وأولادها في الوسط التجاري للعاصمة، انّ «هذه النزهة تتمّ مرّة كلّ شهرين في الحدّ الأقصى»، وتعيد مريم السبب الى «الغلاء المستشري في هذه المنطقة حيث تتجاوز كلفة وجبة طعام 15 دولاراً أميركياً ولا قطعة ثياب بسعر أقلّ من 40 دولاراً أميركياً». وتتخوّف مريم من ارتفاع نسبة الغلاء أكثر فأكثر خلال فصل الصيف، وتقول بحسرة: «ربما لن يتبقى لنا إلاّ الذهاب إلى الحدائق العامة للترفيه عن أولادنا قليلاً».
وإذا كانت الشواطئ المجانية والحدائق العامة والمتنزهات ستشكّل الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للعائلات اللبنانية غير القادرة على السفر لبلاد بعيدة أو الحجز في أي منتجع في لبنان، فهنا إشكالية أخرى تواجهها هذه الأسر التي ستكون على موعد مع العديد من المشاكل التي تؤثر على صحّة أطفالهم. فرعاية الدولة غائبة في شكل شبه كامل عن هذه الحدائق والشواطئ البحرية المفتوحة للعامة، وبالتالي لا بدّ من أن يكون الأهل متنبهين جداً الى المخاطر التي يمكن أن تحيط بأولادهم. وأمام هذا الواقع لا تجد العائلات اللبنانية ذات الدخل المحدود إلا الإكتفاء بالجلسات العائلية التقليدية بدل قضاء الإجازات خارجاً حتّى يحين الوقت الذي يصبح لهم حصّة من السياحة في بلادهم.