«التجارة» تستطلع آراء العموم في مشروع تعزيز حقوق الشركاء في «الشركات المحدودة»

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم للاستطلاع وإبداء آرائهم في مشروع قرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الاستطلاع الذي ترغب من المهتمين والعموم إبداء آرائهم فيه، يتضمن الأحكام الآتية: أولاً يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، ثانياً: يجب على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا رغب في التنازل عن حصته - بعوض أو بدون عوض - لغير أحد الشركاء في الشركة، أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، ويجب على المدير إبلاغ بقية الشركاء فوراً، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالثمن الذي يتفق عليه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة أو الحصص المعروضة للتنازل أو البيع بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير.
أما الحكم الثالث الذي دعت الوزارة المهتمين والعموم للاستطلاع وإبداء آرائهم، فيتمثل في أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إدخال شريك جديد بحصص جديدة في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين. ورابع الأحكام هو أن يلتزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديروها أو مجلس مديريها - بحسب الأحوال - بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50 في المئة من أصول الشركة، سواء أكان البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا كان البيع من خلال صفقات عدة فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة 50 في المئة من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتمثل الحكم الخامس على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص في عقد التأسيس على وسيلة لإنهاء الخلافات التي تقع بين الشركاء وتؤدي إلى تعطيل عمل الشركة.
ويأتي هذا الاستطلاع سعياً من وزارة التجارة والاستثمار إلى تحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ورغبة في تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعملاً بمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار، فإن الوزارة تود استطلاع آراء المهتمين والعموم، في مدة أقصاها 27-6-1439ه (15-3-2018).