السيسي يلمح إلى تفوّق على تركيا: سنصبح مركزاً إقليمياً للطاقة

حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جدلاً دار في اليومين الماضيين حول صفقة تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر، معتبراً أنها «حققت هدفاً كبيراً جداً» وأتت ضمن خطة كُبرى لتحويل بلاده مركزاً إقليمياً للطاقة.
وفي إشارة إلى سحب مصر البساط من تحت أقدام تركيا التي كانت تطمح إلى أن تكون مركزاً للطاقة في شرق المتوسط، قال السيسي إن عمليات تهيئة الغاز وإعادة ضخه للتصدير كانت ستتم إما في مصر أو تركيا أو من طريق الدول المنتجة نفسها.
أتى ذلك غداة توقيع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين: «تمار» و «لوثيان»، اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 بليون دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة «دولفينوس» المصرية الخاصة. ويدرس الشركاء خيارات نقل الغاز إلى مصر، ومن بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، وفقاً لمفاوضات ستُجرى مع شركة «غاز شرق المتوسط» لاستخدام خط الأنابيب التابع لها، لتصدير الكمية البالغة 64 بليون متر مكعب.
وأتى الاتفاق بعد أيام من إعلان الحكومة أن مصر على أعتاب تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز في نهاية العام الحالي، في ظل الاكتشافات الجديدة في حقل «ظهر» الذي بدأ الإنتاج قبل أسابيع، فضلاً عن الإعلان عن مناقصات لبيع الغاز المصري لشركات دولية في السنوات المُقبلة.
وقال السيسي خلال افتتاحه أمس، مركز خدمات المستثمرين في حضور قيادات الدولة، إن «الحكومة ليست طرفاً في اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، فهو اتفاق مع القطاع الخاص». لكنه أشاد بالاتفاق، لافتاً إلى أن «مصر تريد أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط».
وأوضح أنه بعد استخراج الغاز، هناك عمليات يجب أن تتم لتهيئته للاستهلاك أو التصدير، «وتلك العمليات إما أن تُقدم في دول اكتشف فيها الغاز في قبرص وإسرائيل ولبنان أو في مصر أو دولة أخرى قريبة». وأشار إلى أن مصر تملك بنية تحتية تؤهلها لأن تُصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، إذ يمكنها استقبال الغاز من قبرص وإسرائيل وفي المستقبل من لبنان، لتهيئته إما للدخول في الشبكة المحلية أو التصدير.
ولفت إلى أن مصر أصدرت قانوناً لتنظيم تجارة الغاز، منحت الحكومة بمقتضاه الفرصة إلى القطاع الخاص لاستيراد الغاز بعد تحرير سوق تداول الطاقة، في شكل يحق معه للقطاع الخاص استيراد الغاز وضخه في الشبكة المحلية أو إعادة تصديره، لتستفيد الحكومة من المقابل المادي لتشغيل البنية التحتية الخاصة بعمليات تهيئة الغاز وشبكات النقل. وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري تعاقد على شراء الغاز في الصفقة الأخيرة بأسعار منافسة. وأكد باللهجة المصرية العامية: «جبنا جون كبير (حققنا هدفاً كبيراً) في موضوع استيراد الغاز»، مضيفاً: «مصر وضعت قدمها على (طريق) أن تكون المركز الإقليمي للطاقة في شرق المتوسط. نستهدف أن يأتي كل الغاز المكتشف في الدول والمناطق القريبة إلى مصر لتهيئته ثم يصدَّر إلى دول أخرى. هذا هدف كبير جداً تحقق في اتجاهات عدة، لأن هذا الأمر كان سيتحقق إما من طريق مصر أو دولة أخرى».