«شوروي»: لماذا لايموت المتقاعدون لتكسب« التقاعد» رواتبهم!

هاجم أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، المؤسسة العامة للتقاعد، التي وصفوها بأنها «نهبت» ما تبقى من الأموال التقاعدية للعسكريين، لتعلن أنها ستستهلك كامل الأصول بعد ثلاث سنوات، ليروا الحل «التضييق على أفراد القوات المسلحة حتى يموتوا ويتركوا المؤسسة تربح»، وفقاً للعضو اللواء عبدالهادي العمري، متهكماً! وسأل: «لماذا يبقون أحياء بعد تقاعدهم»؟
وأشار الأعضاء، خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن المملكة هي الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، مطالبين باستدعاء محافظ مؤسسة التقاعد تحت قبة الشورى، لمساءلته. ورأى عضو أنه بعد فشل التقاعد في ضم المتقاعدين ممن رواتبهم أربعة آلاف ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي، في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد .
وقال اللواء العمري: «توقعت المؤسسة استهلاك كامل الأصول للحساب العسكري خلال عام 1442ه، وأنا أخص في مداخلتي العسكرين الأفراد وضباط الصف، ومن الملاحظ أنه من حلول المؤسسة أنها تريد أن يكون الحل لزيادة مواردها المالية والتي لم توفق خلال سنوات مضت في إنجاز برامج التمويل المالي، أن يكون هذا الحل من خلال زيادة التضييق على أفراد القوات المسلحة، ونهب ما تبقى من أموالهم التقاعدية ومن أعمارهم».
وطرح مجموعة من الأسئلة تمثل لسان حال المؤسسة: «لماذا يبقون أحياء بعد تقاعدهم؟ ولماذا لا يموتون ويتركون المؤسسة تربح موارد مالية لتضيع كسابقاتها فيما لا يعلم هذا المتقاعد أين ذهبت كل عوائد المؤسسة من راتبه خلال مدة خدمته العسكرية؟». وأضاف أن «زيادة المنافع على حساب هؤلاء العسكريين الأفراد ليس حلاً، فهم في وضعهم الحالي أكثر فئات المجتمع حاجة إلى الدعم، عطفاً على تضحياتهم التي لا مجال لحصرها، وهي لا تخفى على أحد».
بدوره، قال الدكتور عبدالله الحربي إن «نظام التقاعد في المملكة، بحسب دراسة قام بها باحث، هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها، إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفى».
وأشار إلى أن اللجنة والمجلس اتخذا قرارات عدة تسهم في حل هذه الإشكالات والنهوض بعمل المؤسسة، وأهمها إعادة النظر في نظام المؤسسة وتطويره، مقارنة بالأنظمة الأخرى في العالم، وسأل اللجنة والمؤسسة: «ما مصير تلك القرارات؟».
وأضاف الحربي أن من أهم تحديات التقاعد المبكر كونه أحد العوامل الرئيسة التي تتسبب في عجوزات لأنظمة التقاعد، ما يدعو إلى إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر كلياً مع بحث ودرس أسباب وجوده، لافتاً إلى مقترح سابق برفع السن التقاعدية، «فماذا تم في هذا الموضوع؟ فإن لم يتم اتخاذ إجراء فيه بعد، فإنني أقترح على اللجنة تقديم توصية استباقية بإعادة النظر في رفع السن، على أن يتم ذلك في صورة تدريجية». وطالب الحربي بتوجيه الدعوة إلى محافظ المؤسسة «لتوضيح الموقف المالي للمؤسسة والإجابة على التساؤل المهم: ما التدابير والخطط اللازمة والإجراءات التصحيحية لمعالجة العجز النقدي القائم والحرج في التقاعد العسكري، في المنظور القريب والمدن، الذي هو الآخر ليس ببعيد»؟
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في توصيات رفعتها إلى المجلس، المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بالتعديلات «الضرورية» على مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين، التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين. وكذلك طالبت اللجنة، المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور. إضافة إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية المعنية مباشرة بأعمالها، ما يمكنها من تدشين فرع إلكتروني وتعزيز الخدمات الآلية للمستفيدين من طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية.