«شوروي» يصف نظام «معاشات المتقاعدين» من العسكر يين بالقديم جداً

{ ينتظر العسكريون موافقة مجلس الشورى السعودي على دراسة تقدم بها عضو في المجلس بإبقاء بدلات العسكريين ضباط الصف والجنود لما بعد تقاعدهم مثلما كانت عليه أثناء الخدمة على رأس العمل، إذ تنظر اللجان الاستشارية بالمجلس في دراسة مقترحة لإدخال تعديلات على نظام التقاعد العسكري للأفراد ضباط الصف والجنود والقوات العسكرية كافة.
وتضمنت التعديلات على نظام التقاعد العسكري والتي تقدم بها عضو اللجنة الأمنية في «المجلس» اللواء عبدالهادي العمري، ما يخص المعاش التقاعدي ومدة الخدمة العسكرية، إذ وصفت «الدراسة» نظام «معاشات المتقاعدين» من العسكر بالقديم جداً، مؤكدة ضرورة تعديل معاشات المتقاعدين الأفراد، لمواجهة أعباء الحياة المادية المتزايدة، بخاصة أن تلك المعاشات ذاتها منذ صدور النظام قبل 44 سنة، إذ صدر نظام التقاعد العسكري بموجب المرسوم الملكي رقم م / 24 في تاريخ 5-4-1395ه ولم يتم إدخال تعديلات عليه، سوى بعض التعديلات البسيطة في بعض مواد النظام المتعلقة بالأحداث والمستجدات التي ليس لها علاقة بمعاش العسكري أو مدة خدمته، مشيرة إلى أن النظام لا يلبي الحاجات والمعاشات التقاعدية للأفراد.
وكشفت «الدراسة» عن تدني أوضاع المتقاعدين من الأفراد مادياً، بخاصة أن النظام يمنع الفرد من ممارسة التجارة أو أعمال أخرى أثناء الخدمة العسكرية، لافتة إلى أن التضخم والارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل كبير على الأفراد ذوي المعاشات المتدنية وعلى أسرهم بعد التقاعد.
وتقدم عضو اللجنة الأمنية بدراسة تفصيلية لرئاسة «المجلس»، مقترحاً فيها تعديل الفقرة ال2 من نظام التقاعد العسكري للأفراد الخاصة بالتعريفات والخاضعين لهذا النظام (الراتب) لتصبح : «الراتب المقرر للعسكري الفرد (ضباط الصف والجنود) بموجب سلم الرواتب الخاضع له مشتملاً على العلاوات أو البدلات أو التعويضات المستحقة خلال فترة الخدمة العسكرية كاملة، إضافة إلى أن الراتب المقرر للعسكري (الضابط) بموجب سلم الرواتب الخاضع له مشتملاً على العلاوات أو البدلات أو التعويضات الثابتة فقط»، وتعديل المادة ال3 من الباب الثاني الخاص بالعائدات التقاعدية لتصبح: «يقتطع شهرياً نسبة 9 في المئة من راتب العسكريين الأفراد (ضابط الصف والجنود) الأساسي مشتملاً على العلاوات والبدلات. ويقتطع شهرياً نسبة 9 في المئة من راتب العسكريين (الضباط) الأساسي فقط».
كما اقترح العمري إضافة هذه المادة إلى النظام الفقرة «ال8» من الباب الرابع (معاشات التقاعد والمكافآت)، إضافة إلى أن المعاش على أساس جزء من 30 جزء من الراتب العسكري، مطالباً في دراسته بتعديل المادة 8 من الباب الرابع لنظام (معاشات التقاعد والمكافآت)، لتصبح «يسوى المعاش التقاعدي للأفراد (ضباط الصف والجنود) على أساس جزء من 30 جزءاً من راتب الفرد، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات والتعويضات كافة التي استحقها الفرد أثناء خدمته العسكرية بحسب اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب»، إضافة إلى أن يسوى المعاش التقاعدي للضباط على أساس جزء من 30 جزءاً من راتب الضابط وتعتبر التسوية للضباط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات والتعويضات الثابتة، وتوضح اللائحة التنفيذية قوائم محددة بالعلاوات والبدلات الثابتة في كل قطاع عسكري.
وأكد العمري في دراسته إلى أنه يمكن من خلال هذا المقترح إعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب السعوديين للتقدم للخدمة العسكرية، وذلك إذا تم تقليص مدة الخدمة إلى 30 سنة بدلاً من 35 سنة للقضاء على البطالة، إضافة إلى إبقاء القوات العسكرية بدماء شابة تستطيع مواجهة المهام العسكرية القتالية، والإبقاء على قوات متأهبة على الدوام وقادرة على مواجهة الأزمات، مؤكداً توازن المصلحة العامة في المقترح ومصلحة الفرد، إذ إن نظام التقاعد الحالي يخصم 9 في المئة من الراتب الأساسي للفرد ولا يخصم من العلاوات والبدلات، فيما يقضي المقترح بخصم 9 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات، لذلك فإنه يؤدي إضافة موارد مالية جديدة إلى المؤسسة العامة للتقاعد وزيادة إيراداتها خلال فترة الخدمة العسكرية للأفراد، إضافة إلى أن هذه «الحسميات» من الراتب كاملاً من المؤسسة العامة للتقاعد تحفظ للفرد راتبه كاملاً مضافاً إليه العلاوات والبدلات وتحتسب معاشاً له عند التقاعد بحسب مدة خدمته واستحقاقه لها، وهذا بدوره يرفع مقدار معاش المتقاعد الفرد لمواجهة أعباء مسؤولياته، كما يخفف الضغوط واللجوء إلى الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخيرية من هؤلاء الأفراد متدني المعاشات.