الأردن يقرر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين) أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنوياً، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، انه «بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة».
وأوضح المومني أنه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر «في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي من دون فائدة ولمدة خمس سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بالمبلغ نفسه أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات».
وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية للمستثمر الذي «يقوم بانشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات».
وأكد المومني أن «المستثمر سيمنح الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالى 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات»، مشيراً إلى أنه «سيتم كذلك منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لاتتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة».
وبحسب المومني فانه «سيتم تطبيق الاسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني»، مشيراً إلى أنه في حال «أي اخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية او الاقامة». وأضاف: «نحن نعتقد أن هذا الاجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي».
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية مع اقتراب الدين العام من 35 بليون دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية 98 في المئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.