«التجارة» تحذر من مروجي «التسويق الهرمي».. وتؤكد إحالة متورطين ل«النيابة العامة»

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من ممارسة التسويق الهرمي أو الشبكي، متوعدة بالإبلاغ عن ممارسيه ومروجيه لدى الجهات الأمنية وتحويلهم للنيابة العامة.
وكشفت وزارة التجارة رداً على استفسارات ل«الحياة» أنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام أفراد (سعوديون وأجانب) بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي، لاستهداف عملاء بالانضمام والاشتراك في عضوية الشبكة، من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة، مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة من طريق أعضاء آخرين.
واعتبرت التسويق الهرمي نشاطاً مضللاً للمستهلك، «عبر الإيهام بإغراءات الكسب السريع وخدعة الأرباح في هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في المملكة وكثير من دول العالم».
وأوضحت أنها ضبطت أخيراً، بمساندة أمنية مجموعة من المسوقين لدى «شركة كيونت» خلال ممارستهم أعمال التسويق الشبكي، في أحد فنادق الرياض وأحالتهم إلى النيابة العامة، كما أغلقت في وقت سابق بالتعاون مع أجهزة حكومية أخرى الموقع الإلكتروني الخاص ب«شركة دوبلي» في المملكة، التي تعد من أكبر الشركات التي تمارس التسويق الشبكي.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد من يثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الإسلام حرم هذا النوع من المعاملات، قائلاً: «المقصود منها العمولة وليس شراء وبيع المنتج أو الخدمة، وبالتالي تعتبر من الغرر المحرم شرعاً لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من العملاء».