وزير العمل يصدم رؤساء الغرف بنسب «مخيفة» ل«البطالة»

صدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة، بحجم البطالة في حال لم تتدخل الحكومة لعلاجها، مطالباً القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم، مشدداً على أن أرقام البطالة في ازدياد إذا لم يتم التدخل لإيجاد حلول لها.
وحمل اللقاء الذي جمع الوزير برؤساء الغرف، أمس (الأحد) مواجهة، حول الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، ولم تلق ترحيباً من قطاع الأعمال، وفي مقدمها «الفاتورة المدمجة»، وقرارات التوطين، فيما أكد الوزير أن الإجراءات توفر فرص وظيفية إلى آلاف الشباب العاطلين عن العمل في ظل وجود ملايين من العمالة الأجنبية، ووصف رجل أعمال حضر اللقاء ل«الحياة» بأن الأرقام التي طرحها الوزير «مخيفة».
وأكد الغفيص على أهمية الشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع قطاعات الأعمال بما يخدم الوطن، وقال: «إن الوزارة تعمل على عدد من المسارات التطويرية والخطط الاستراتيجية؛ لتوطين المهن وقصرها على المواطنين والمواطنات في سوق العمل، فيما أسفر اللقاء عن تشكيل فريق عمل يعمل على حل المشكلات التي تواجه الطرفين، ومن بينها العمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي، وكذلك السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى عام 2025، وكذلك درس الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات، إضافة إلى وضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خلال عقد موحد، ودرس قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها، وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى للتمكن هذه المنشآت من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين».