الجزائر: تجميد أموال القذافي وأبنائه وشركات ليبية

أفاد مسؤول جزائري أن حكومة بلاده جمدت أصولاً مالية لأفراد من عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي، بتطبيق حرفي للقرارات الدولية المتعلقة بتجميد أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأكد وزير المال الجزائري كريم جودي أن الحكومة الجزائرية معنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بتجميد أصول وأموال القذافي وأركان نظامه، وذكر أن الجزائر ملزمة ككل الدول بتطبيق القرارين 1970و 1973 المتعلقين بفرض عقوبات على القذافي وأبنائه وعدد من أركان النظام الليبي.
ولا تعرف الاستثمارت الليبية في الجزائر، لكن يتردد أنها تنتشر في الميدانين المصرفي والسياحي، وكانت الولايات المتحدة وضعت مؤسسة جزائرية مملوكة للدولة الليبية على القائمة السوداء في إطار العقوبات ضد النظام الليبي. وتنحصر الأموال الليبية في مشاريع سياحية في كل من العاصمة وبجاية ووهران وتلمسان ومستغانم، وفي مشاريع شراكة تجارية وسياحية (تلمسان) وفي مجالات الاستيراد وتجارة الجملة والصناعات الغذائية.
وقال جودي خلال حضوره عرضاً لقانون المالية في البرلمان أمس أن «الجزائر لا تفعل ذلك من موقف، وانما انطلاقاً من الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن»، ورفض اعطاء تفاصيل اضافية تتعلق بحجم وطبيعة الأموال والأصول والعقارات التي جمدتها الحكومة الجزائرية ووضعت يدها عليها تنفيذاً للقرارات الدولية.
وكان سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي قد قام بآخر زيارة لمسؤول ليبي الى الجزائر قبل تفجر الثورة وزار تلمسان في غرب الجزائر في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت صحيفة «الشروق الجزائرية» كشفت عن فحوى الرسالة التي وجهها الوزير كريم جودي الى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة ومنها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يطلب فيها تعقب وتجميد أموال القذافي وعائلته وأقاربه في الجزائر، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
والرسالة مؤرخة في 12 ايار (مايو) الماضي، وتلزم المؤسسات المالية بتنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد نظام القذافي، بموجب القرارين الرقمين 1970 و1973.
وتضمنت التعليمات قائمة بأسماء المعنيين بالقرار وهم العقيد القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبال وخميس معمر ومعمر محمد أبو منيار والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى قيادات عسكرية، إلى جانب مجموعة من الشركات التي تمثل الأذرع الاستثمارية الليبية والصناديق الاستثمارية المنتشرة في العديد من الدول.