الأسبوع المقبل تحسم الترشيحات إلى الانتخابات

تمحورت المواقف أمس حول موضوع الانتخابات النيابية، والحراك الديبلوماسي الأميركي لفض النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وترافقه مع إعلان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله من أن المقاومة هي القوة الوحيدة في هذه المعركة، مهدداً منصات النفط الإسرائيلية. وسأل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي «هل يعتبر تصريح السيد نصرالله حول التدخل لردع إسرائيل عن أعمال التنقيب عن الغاز في البحر مقابل منعها لبنان من التنقيب في البلوك رقم 9، في حال قرر المجلس الأعلى للدفاع طلب ذلك من المقاومة، خطوة أولى في اتجاه إقرار الإستراتيجية الوطنية للدفاع؟».
وأكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني أن «روزنامة الأيام المقبلة تظهر ترشيحات عدة ستصدر عن « التيار الوطني الحر « و «القوات اللبنانية» والأسبوع المقبل سيكون حاسماً بالنسبة إلى بقية الترشيحات»، موضحاً أن «طبيعة القانون الانتخابي تقتضي دراسة معمقة قبل الترشيحات لأن الاسم لديه الأهمية الكبيرة وأيضاً الجميع ينتظر معرفة من المرشح الأقوى». واعتبر أنه «قد يراهن البعض على تأجيل الانتخابات بانتظار الحسم النهائي»، لافتاً إلى «مرحلة حرق أسماء».
وذكر أن «المكتب السياسي لحزب «الكتائب» فوّض رئيس الحزب النائب سامي الجميل التواصل مع جميع الفرقاء لكن لدينا ثوابت تنطلق من أننا سلكنا خطاً سياسياً عن قناعة، إذاً لا موانع للتحالف الانتخابي... مع من يشبه تطلعاتنا».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «قانون الانتخاب في الشكل الحالي في ظل التعقيدات الطائفية والمذهبية أخذ الأمور إلى مكان آخر وجعل الانتخابات أقرب ما تكون إلى نقاط التقاء معقدة تنتهي مع انتهاء الانتخابات». وأضاف «هناك مصلحة انتخابية غالبة عند الجميع من دون استثناء، فسيكون هناك فرقاء في دوائر معينة حلفاء وفي دوائر أخرى سيكونون خصوماً».
وعن موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون من حزب الله ، قال: « لم يعلن شيئاً جديداً، الموقف الأميركي واضح من حزب الله فهو يضعه في خانة الإرهاب «، لافتاً إلى أن «حزب الله يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين وهذه حقيقة واقعة، في المقابل هناك خلاف مع حزب الله حول السلاح غير الشرعي».
وأشار حوري في حديث إلى «صوت لبنان» إلى أنه «مرت 13 سنة على غياب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ، هذا الرجل كان استثناء وستمر عقود عدة وسنوات طويلة كي نرى قيمة مشابهة له». ورأى أنه «بصدور أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيتم حماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان، والمجرم سيرى انه وإن طال الزمان فإن العدالة آتية لا محالة «. وأضاف «كنا نأمل بأن لا تأخذ المحكمة الدولية وقتاً طويلاً، وهناك توقع أن تنتهي مع نهاية هذا العام مع إصدار الأحكام وكشف كل التفاصيل».
وقال عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش إن «الانتخابات ستحصل وعلى كل الفرقاء تجهيز أنفسهم للدخول إليها». وأوضح أن «لا أحد مرتاحاً في هذا القانون الذي هو للأقوياء شعبياً فقط». وشدد على أنه «يجب أن نخوض الانتخابات لنرى ما إذا كان تياراً سيبقى محافظاً على تمثيله الكبير أم لا».
واعتبر النائب خالد ضاهر أن «لبنان يحتاج إلى الاستقرار السياسي وأن يسلم الفريق السياسي الذي يقيم دويلة داخل الدولة الأمر للدولة».
وردّ على كلام الأمين العام ل «حزب الله» أن «المقاومة هي القوة الوحيدة في معركة النفط»، فقال: «كلامه يعني أن قرار الحرب والسلم بيد «حزب الله»، ولو كان هناك غيرة وحرص على الدولة والمصلحة الوطنية لوضع الحزب هذا السلاح بإمرة الدولة».
وإذ اعتبر «أن الأداء السياسي ل «تيار المستقبل» وفيه الكثير من التنازلات، لن يحرز أكثر من 15 نائباً»، وطالب القوى السيادية بأن «تشد عصبها لاسترداد دورها»، مستبعداً «التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي»، ومعلناً «التحالف مع اللواء أشرف ريفي».
وعلق عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل على خطاب نصرالله وسأل: «من أعطى وكالة لحزب الله لافتعال مشكلات ذات طابع دولي على خلفية موضوع النفط؟، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أن تكون حاسمة في هذا الملف حفاظاً على ما تبقى لها من هيبة أمام الرأي العام الدولي».
وأسف الوزير السابق فريد هيكل الخازن، في بيان، ل «تدخل مقام رئاسة الجمهورية اللبنانية في تشكيل اللوائح الانتخابية في كسروان الفتوح وجبيل». وقال: «نهيب بمقام الرئاسة وبالرئيس الذي يعتبره الدستور اللبناني رمزاً لوحدة الوطن بأن لا يكون طرفاً انتخابياً وهو الذي اختار بيّ الكل عنواناً لعهده وليس حليفاً أو خصماً أو طرفاً».
وفي المقابل دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، «الحكومة اللبنانية إلى عدم التهاون بأي شبر من سيادتنا البحرية ولا بأي مقدار من مواردنا النفطية والغازية أو بأي شبر من أرضنا وحدودنا البرية». وقال: «نحن نعلن بأن مسؤولية الحكومة هي في تحديد خط الحدود البري والبحري، واللبنانيون سيلتزمون هذه الحدود، فسيادتنا وحدودنا وسلاحنا هي أمور وحقوق لا يمكن أن نتهاون فيها بمقدار ذرة. وهذه الموارد هي فرصة ثمينة للبنانيين جميعاً».
جنبلاط: التحالفات تزداد وضوحاً
غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه في موقع «تويتر» قائلاً: «التحالفات الانتخابية تزداد وضوحاً كما يبدو وفق الخريطة الواضحة أمامنا».
بعلبك الهرمل واللائحة الثانية
قالت مصادر معنية في دائرة بعلبك الهرمل الانتخابية أن الاتصالات تكثفت في اليومين الماضيين بين عدد من القوى السياسية من أجل تشكيل لائحة منافسة للتي سيعلنها «حزب الله» مع بعض حلفائه. وذكرت المصادر أن هذه الاتصالات تشمل رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني الذي سبق أن أعلن نيته الترشح ويجري مشاورات مكثفة مع عدد آخر من المرشحين حول إمكان تشكيل لائحة في مواجهة تحالف الثنائي الشيعي. وعلمت «الحياة» أن هناك توجهاً لأن تولد هذه اللائحة من مرشحين ينتمون إلى قوى نجحت في استقطاب عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات البلدية الماضية، لا سيما في بعلبك، بحيث أن القانون النسبي يتيح لها اختراق اللائحة المدعومة من «حزب الله» بأكثر من مرشح.
المقاعد المخصصة لهذه الدائرة هي عشرة (6 شيعة و2 سنة وكاثوليكي وماروني)، ما يشكل فرصة للاختراق وضمان الحاصل الانتخابي، إذا جاء المرشحون فيها من خلفيات قادرة على استقطاب أصوات الناخبين الذين أبعدت رموزهم عن المسرح السياسي في المرحلة السابقة، ومن الجمهور الناقم على تدهور الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والأمنية في المنطقة، والتي يحمّل بعض هذا الجمهور نواب الثنائي الشيعي والحزب مسؤولية إهمال منطقتهم. وتشمل هذه الاتصالات عدداً من رموز المجتمع المدني ومناصرين ل «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» وبعض الرموز الممثلة للعشائر والعائلات وبعض أحزاب قوى 14 آذار السابقة.
وفي سياق متصل قال المفتي السابق لبعلبك الشيخ بكر الرفاعي أمس تعليقاً على خبر «الحياة» عن أن «حزب الله» صرف النظر عن دعم ترشحه، أنه لم يكن مرشحاً أصلاً كي يتم صرف النظر عن دعم ترشحه. وأوضح أن انتماءه هو إلى الوسطية وليس لأي جهة، وأن أكثر من جهة اتصلت به للبحث معه في إمكان ترشحه إلا أن «وسطيتي تتعارض مع وجودي في أي من اللوائح التي يمكن أن تتنافس».