«8 آذار» تحمل على الحريري وميقاتي

حملت اصوات نيابية من قوى 8 آذار امس، على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعد الحريري مثلما حملت على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي (حركة أمل): «يبدو أن منسوب التفاؤل والانفراج الذي ارتفع لدى اللبنانيين والذي أشاعه مناخ تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، قابله انخفاض في منسوب الفهم والتعقل لدى جوقة المراهق السياسي (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريري من نواب حاليين وسابقين والذين يبدو أنهم وسعدهم الطائر ماضون في مغامرة إعادة لبنان قروناً الى الوراء، وتقزيم الوطن والمواطنين الى حجم تقزمهم، ممعنين في تفريغ المؤسسات من مضامينها وأدوارها وجعلها في مأزق على شاكلة المأزق المالي والإداري الذي تتخبط به شركات معلمهم الذي وللأسف ظن أو يظن هو ومن معه أن لبنان بناسه وأرضه وتاريخه ودوره وثقافته جزء من إقطاعاته المالية أو العقارية، ذاهباً بخيلائه وتخيلاته وأحلام عصافيره إلى أن بمقدوره ان يحشر الوطن بين أمتعته في حقائب سفره المتخمة بالمشاريع التي يتقدم فيها الخاص على العام، والغريزة على العقل والانقسام على الوحدة والارتهان والتبعية بدل الحرية والسيادة والاستقلال».
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي زياد أسود أن «كل ما يُنشر في الإعلام من سيناريوات هو لتبرير التعطيل الذي يمارسه ميقاتي في تأليف الحكومة»، ورأى أن «هذا الرجل (ميقاتي) ليس قادراً على تأليف الحكومة في الوقت الراهن، وهو لا يزال في خطّه وفي التزاماته مع الفريق الآخر».
وقال أسود، لوكالة «أخبار اليوم»: «تم إنجاز أول مخرج عبر التوافق على وزارة الداخلية وما زال الاتفاق سارياً حول العميد مروان شربل لتولّي وزارة الداخلية في حين أن المخرج الثاني المتعلّق بالوزير الماروني تمّت تسويته أيضاً، وبالتالي لم يعد هناك من مبرّر للرئيس ميقاتي ولا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان لاختلاق أي مشكلة لتبرير التعطيل أو لرمي المسؤولية». ورأى أن «مسؤولية ميقاتي اليوم أن يضع الأمور على الطاولة وبصراحة، إذ لا يجوز الاستمرار بهذه الحالة أو السعي من خلالها إلى تعبئة شعبية لا مبرر لها لمصالح محلية لبنانية على حساب المصالح الدولية، وبالتالي يكسب ميقاتي على الجهتين، ما يدلّ الى الفكرة التجارية في عملية تأليف الحكومة».
ورداً على سؤال، قال: «بالأمس قلت لا تأليف حكومة، واليوم أقول الأمر نفسه»، مبدياً اعتقاده بأنّه «لم يعد أمام ميقاتي وقت كثير، ولا يحق له وفقاً للدستور أن يتعامل مع رئاسة الحكومة كرئاسة لشركة أو لعمل تجاري على أساس أنا أقرر، كلا، ليس هو من يقرّر، بل المصلحة العامة».
اما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) نواف الموسوي فرأى من جهته، أن «هناك تقدماً ملموساً في تشكيل الحكومة إذ ذللت العقبات الرئيسية وبات بالوسع التوصل إلى التشكيل في أقرب وقت»، لكنه انتقد «تحركات السفيرة الأميركية والضغوط التي يمارسها الجانب الأميركي»، معتبراً انه «تحمل تهديداً مسبقاً للحكومة العتيدة»، وداعياً المعنيين «مباشرة بتشكيل الحكومة إلى موقف صريح وواضح من هذا التدخل لأن اختيار الوزراء والبيان الوزاري لا تحدده الإملاءات الأميركية وإنما الإرادة اللبنانية».
وأوضح الموسوي أن «السلطة التشريعية ليست ملحقة بالسلطة التنفيذية بحيث يتعطل دورها عندما تكون السلطة التنفيذية غير قادرة على الفعل»، مشيراً إلى أن «من يقول بعدم دستورية أو قانونية الجلسة يعتدي على الدستور ويقوض الصيغة اللبنانية السياسية القائمة على تعدد السلطات»، داعياً إلى «التجاوب مع هذه الدعوة من الكتل النيابية وإذا كان من اختلاف حول جدول الأعمال فيمكن مناقشة هذا الأمر».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي (حركة «أمل») أن «الدعوة قائمة للجلسة النيابيّة ومن لا يريد الحضور فهذا شأنه»، لافتًا إلى أن «هناك من يصوّر أن الجلسة التي ستُعقد ستأخذ دور الحكومة وهذا أمر غير صحيح». وإذ اعتبر أن «من يضغط على عدم تأليف الحكومة عبر اتصالات خارجيّة هو من لا يريد أن تنعقد هذه الجلسة».