القاهرة: هيئة الدفاع عن جنينة تطلب وقف استجوابه لظروفه النفسية

طالبت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بوقف التحقيق معه واستجوابه أمام النيابة العسكرية لأنه يعاني «صدمة نفسية» أثّرت في «توازنه العصبي».
وقررت النيابة العسكرية حبس جنينة 15 يوماً بسبب تصريحات قال فيها إن «رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان، يملك وثائق استطاع تهريبها إلى الخارج» تكشف عن متورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد، إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
وطلبت هيئة الدفاع عن جنينة، في بيان، نقله من دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته. وأكدت أن تصويره (أثناء الإدلاء بتلك التصريحات)على فراش المرض «تم خلسة بكاميرا جهاز هاتف خليوي»، لافتة إلى أن التصوير يوضح وضعه الصحي، ويؤكد أن ما سُجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية «لا يعبر عن إرادته الواعية، ما يستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه من دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً، كونه يحتاج الى جراحة عاجلة في محجر العين والساق، بسبب التعدي عليه في مشاجرة في القاهرة الأسبوع ما قبل الماضي.
وأوضحت «الهيئة» أن «أي تحقيقات جارية لن يعتد بها قانونياً باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة بسبب الاعتداء عليه»، مؤكدة أنه «لا يراودها أي شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة لجنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه من أدوية منذ الحادث تخفيفاً لما يمر به من آلام عضوية ونفسية».
وقال عضو هيئة الدفاع عن جنينة المحامي علي طه، في بيان، إن بيان «الهيئة» الذي وُزع على الصحافة «لم يعرض على جنينة ولم يؤخذ رأيه فيه»، لافتاً إلى أنه لم يشارك في صياغته مطلقاً، وأن البيان «يعبر عن رأي صديق العائلة (عضو هيئة الدفاع) الدكتور حسام لطفي بالتشاور مع بعض من الأهل والأصدقاء المقربين». وأوضح أن «البيان كتب بعاطفة الخوف عليه»، معتبراً أن «تصريحات جنينة ليست بها مسؤولية جنائية، وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتماً، إذ لا يمكن أن يقصد جنينة يوماً الإضرار بالأمن القومي».
وخضع جنينة للتحقيقات أمام النيابة العسكرية الأسبوع الماضي، بسبب تلك التصريحات التي نفاها عنان في شكل قاطع أمام النيابة العسكرية، متهماً جنينة ب «القدح والذم» والإساءة لتاريخه العسكري.