عنان يتهم جنينة ب «القدح والذم»

اتهم رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، ب «القدح والذم والإساءة إلى تاريخه العسكري»، أثناء خضوعه لتحقيق أمام النيابة العسكرية بخصوص تصريحات جنينة عن امتلاك عنان وثائق استطاع تهريبها إلى «خارج مصر» تكشف عن متورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد، إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) من عام 2011.
وقال المحامي علي طه، الذي يتولى الدفاع عن جنينة ل «الحياة»: إن «عنان نفى خلال التحقيق معه في شكل قاطع حقيقة امتلاكه أي مستندات أو وثائق عن فترة الثورة، واتهم جنينة بالقدح والذم وإهانة تاريخه العسكري»، مشيراً إلى أن النيابة العسكرية قررت حبس جنينة 15 يوماً احتياطاً، بعد جلسة تحقيق مساء أول من أمس. وطالب طه بالإفراج عن جنينة نظراً إلى حالته الصحية، معتبراً أن «تاريخه المهني يشفع له». وأشار إلى أن جنينة لم يحاول الفرار بعد علمه بتحرك قوات الأمن للقبض عليه.
وقال ناصر أمين، محامي عنان ل «الحياة»، إن «عنان نفى خلال التحقيقات معه كل ما ذكره جنينة بخصوص الوثائق المزعومة».
وكانت أجهزة الأمن أوقفت جنينة بعدما أعلنت القوات المسلحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده بسبب تصريحاته التي من شأنها «إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها».
ويخضع عنان نفسه لتحقيق أمام النيابة العسكرية لمخالفته قواعد الجيش بإعلان ترشحه للرئاسة، كونه فريقاً مستدعى في القوات المسلحة. وهو كان سمى جنينة نائباً له حال فوزه.
في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم حزب «الحركة الوطنية المصرية» خالد العوامي وجود أي صفقات مع السلطة لإثناء رئيس الحزب رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق عن الترشح في انتخابات الرئاسة. وقال العوامي في بيان إن شفيق تراجع عن خوض الانتخابات لأسباب وطنية.
من جهة أخرى، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد 139 مقراً من مقار البعثات الديبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة، المتمثلة في مقار السفارات والقنصليات، لاقتراع المصريين في الخارج خلال انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار (مارس) المقبل. ويذكر أن انتخابات المصريين في الخارج ستتمّ تحت إشراف مباشر من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي. ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى.