توقيف جنينة «لتشكيكه بمصر ومؤسساتها»

أوقفت قوات الأمن المصرية ظهر أمس، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة للتحقيق معه، حول تصريحاته عن امتلاك رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان مستندات ووثائق تدين القائمين على الدولة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ما اعتبره الجيش جريمة «تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في وقت تخوض القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب» وفق بيان عسكري، علماً أن عائلة عنان ومحاميه أنكروا ما نسبه جنينة لعنان.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن جنينة «خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، وذلك لمس القضية بالمؤسسة العسكرية». وزعم جنينة في تصريح تلفزيوني قبل يومين، «امتلاك عنان وثائق استطاع تهريبها إلى خارج مصر»، تكشف عن متورطين في أحداث شهدتها البلاد أثناء أحداث كانون الثاني 2011، وتوضح «الطرف الثالث»، وهي الصفة التي تطلق على جهات غير معلومة، اتهمت دائماً بالوقوف خلف الاضطرابات التي شهدتها مصر في تلك الفترة، علماً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من تولى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية عقب الثورة.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان مساء أول من أمس، «في ضوء ما صرح به جنينة عن احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة تدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية، تأكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها الدستور في حماية الأمن القومي».
وكان عنان الذي يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية لمخالفته قواعد الجيش بإعلان ترشحه للرئاسة، سمى جنينة نائباً له في حال فوزه.
ونفى محامي عنان السيد ناصر أمين، تصريحات جنينة وأعلن عن نيته مقاضاته، خصوصاً أنها «تؤثر في الموقف القانوني» لموكله، واستنكر نجله الدكتور سمير عنان التصريحات، قائلاً: «عنان كان ضمن قادة المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد إبان ثورة كانون الثاني، فالحديث عن أي مستندات ستدينه هو أولاً، مشيراً إلى «اندهاشه» من تصريحات جنينة. وتساءل نجل عنان في تصريحات تلفزيونية، عن هدف إطلاق تلك التصريحات بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة في سيناء. وتابع: «أرفض أن يُزج باسم والدي لتحقيق أغراض سياسية».
واستبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية آذار (مارس) 2016، إثر تصريحات ضخمت من حجم الفساد في مصر.