قبضت أجهزة الأمن المصرية أمس (الثلاثاء) على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، واقتادته إلى مكتب المدعي العام العسكري بحسب ما أفادت أسرته، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب تصريحات صحفية. وأبلغت ندى ابنة جنينة «رويترز» عبر الهاتف، أن نحو 30 رجل شرطة اصطحبوا والدها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالتزوير والتضليل. وأعلن بيان للجيش المصري (الإثنين)، أن ما صرح به جنينة حول احتفاظ سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد عنان، هو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها. وأضاف أن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية». ونفى سمير عنان نجل الفريق عنان، صحة ادعاءات جنينة حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها، متهما جنينة بتنفيذ أجندة إخوانية.وقال في بيان إنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة، متهماً إياه بنسب معلومات كاذبة إلى والده، مؤكداً أن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر. كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد كل من جنينة وعنان، على خلفية حوار أدلى به جنينة لموقع «هافينغتون بوست» القطري. وذكر صبري في بلاغه «أن الحوار الذي أجراه جنينة مع موقع إخواني والذي نقلته قناة «الجزيرة»، أثبت بالدليل القاطع أن عنان كان يجري إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية».
